توقيف العمال المتعاقدين مؤقتا

بسبب قلة الاعتمادات المالية

ذكرت مصادر موثوقة بأن عددا من الأعوان المتعاقدين جزئيا والعاملين بمقر بلدية عنابة قد أوقفوا عن العمل منذ أمس الأول بسبب غياب الاعتمادات المالية الكافية ومراجعة السنة المالية لهذا الغرض ما جعل العمال يدخلون في حيرة من أمرهم خصوصا وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توقيفهم عن العمل، وحسب ما جاء على لسان هؤلاء فإنّ أغلبيتهم قضوا مدة خمس سنوات في مناصب عملهم وفيهم حتى من استغل لأزيد من سبع سنوات في حين جاء هذا القرار على عكس ما كانوا يتوقعونه.هذا وذكرت نفس المصادر أنه سيتم تقليص عدد العمال المتعاقدين بما نسبته 30% علما أن فترة عقود هؤلاء تبدأ من الفاتح جانفي من كل عام.وقد تزامن هذا التوقيف والزيادات المرتقبة لعمال البلدية ابتداء من شهر جويلية الجاري حسب ما تنص عليه قمة الثلاثية حول رفع الأجر الأدنى المضمون إلى 15 ألف دينار للإشارة فإن أزيد من 80 عاملا متعاقدا بمقر البلدية صدر في حقهم قرار مماثل شهر جانفي الفارط بسبب انتهاء المدة القانونية لعقود عملهم والمحددة ب 6 أشهر ما جعل المستخدمين يقومون بوقفات احتجاجية شبه يومية أمام بلدية عنابة قبل أن تشرع السلطات المحلية في الفاتح فيفري في إدماجهم من جديد بمناصب عملهم.