وأشرف على ذلك وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية. وأوضح في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بأن تعيين اللواء هامل من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على رأس المديرية العامة للأمن الوطني أمر "هام"، لأنه يتعلق خاصة بالتكفل بمؤسسة هامة في صرح الدولة و أحد أدوات التعبير عن سلطتها. و أضاف أن هذا التعيين يعد "هاما" أيضا لكون الأمن الوطني يمثل "القوة العمومية التي تتولى مسؤولية دستورية للدولة إلا وهي ضمان أمن الأشخاص والممتلكات". و من جهته أكد اللواء هامل على أهمية ضمان تكوين عال لعمال الشرطة على كافة المستويات يكون مواكبا لمختلف التطورات و المستجدات قصد الاستجابة للتحولات الداخلية و الدولية. في ذات الصدد ركز على أهمية رفع القدرات البشرية و المادية للمديرية العامة للأمن الوطني و العمل على تزويدها بوسائل و معدات "متطورة وحديثة" لتمكينها من مكافحة "بفعالية" كل أنواع الجرائم خصوصا ظاهرة الرشوة و الإشكال الجديدة للجريمة لاسيما الجريمة المنظمة و تبييض الأموال و الجرائم المعلوماتية و جرائم الشبكات. كما التزم بمكافحة السلوكات المنحرفة التي تضر بسمعة قطاع الشرطة حتى يبلغ مصداقية عالية مع الحرص على التحسين الدائم لعلاقة الشرطة بالمواطنين و الالتزام بتطبيق القانون. وقد أدى اللواء هامل عبد الغاني البالغ من العمر 55 سنة مسارا مهنيا لمدة 37 في صفوف الجيش الوطني الشعبي ضمن قوات الدرك الوطني. كما تابع اللواء المتحصل على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي و شهادة الماجستير في الدراسات الإستراتيجية و العلاقات الدولية عدة دورات تكوينية عسكرية من بينها القيادة العسكرية و المقاييس العليا للحرب. و تمكن خلال مساره المهني من تولي حوالي عشر مسؤوليات لاسيما بالجنوب والجنوب الكبير و كان آخر منصب شغله هو قيادة الحرس الجمهوري. للتذكير عين اللواء هامل في هذا المنصب بعد وفاة المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني السيد علي تونسي في 25 فيفري الفارط. و قد تولى هذا المنصب بالنيابة منذ ذلك التاريخ السيد العفاني عزيز. مهدي بلخير