أمر دحو ولد قابلية، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ، المدير العام الجديد للأمن الوطني اللواء عبد الغاني الهامل، بتقديم دراسة شاملة وتشخيص للوضعية الحالية لجهاز الشرطة، ووضع هيكلة جديدة للسلك تتماشى والتطورات الحاصلة في الميدان، وشدد الوزير على أهمية تحديد المدير العام الجديد لجهاز الشرطة للأهداف المسطرة، من أجل المضي قدما بالسلك وبلوغ المعايير العالمية في القطاع، لافتا إلى ضرورة فتح باب التعاون مع الأسلاك الأمنية الأخرى، على غرار الدرك الوطني وهيئة الإستعلامات والأمن بوزارة الدفاع الوطني وكذا رجال الجمارك، مع مضاعفة الجهود في مجال مكافحة الآفات الإجتماعية على غرار المخدرات والتهريب، و''الحرڤة'' والجريمة المنظمة بشكل عام. وقال ولد قابلية أمس، في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على تنصيب المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني الهامل، خلفا لسابقه الفقيد العقيد علي تونسي، وهي المراسيم التي حضرها كل من اللواء أحمد بوسطيلة قائد سلاح الدرك الوطني وعدد من إطارات الشرطة وممثلي وزارة العدل، إن صلاحيات المديرية العامة للأمن الوطني والدور المنتظر منها هي خدمة المواطن في ظل احترام القانون، لافتا إلى أنه يولي أهمية بالغة للمخابرات العامة، على اعتبار أن مكافحة التحريض والجريمة الكبرى لا يمكن أن تنجح بدون مصلحة المخابرات. بالمقابل لاحظ الوزير أن التعامل اليومي للأمن العمومي والحفاظ على النظام وطمأنينة المواطن يتم بمكافحة كل الأشكال غير الحضرية وحماية الضعفاء، مشيرا إلى أن التعامل اليومي مع المواطن يستلزم التقرب منه وتحسين التعامل معه في ظل القانون، لافتا إلى أهمية الإجراءات الوقائية للتقليل من العمل القمعي، من خلال اعتماد النشاطات الجوارية ونصب حواجز متنقلة وثابتة لضمان استتباب الأمن، مع تكثيف الأمن في المناطق التي تعرف انتشارا للآفات الإجتماعية التي ينجر عنها فتح الباب لشبكات الإجرام بالنشاط، وعلى صعيد الأمن الداخلي، قال ولد قابلية إن إدارة الإقليم ليست ممكنة بدون معرفة الوضع العام السائد في البلاد، مؤكدا على ضرورة الرجوع إلى التحاليل الدورية التي تنير بصفة دائمة السلطات العليا حول المناخ السائد في البلاد، وهو ما يسمح حسب الوزير بالتنبؤ حول قيادة السياسات العامة، مشددا في الصدد ذاته على أهمية العناية بمراقبة الحدود وتنقل السكان عبر الحدود، معتبرا أمن المرافئ والمطارات مسؤولية كبيرة. وعلى صعيد آخر، أكد ولد قابلية أن تعيين اللواء الهامل من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على رأس المديرية العامة للأمن الوطني أمر ''هام'' لأنه يتعلق خاصة بالتكفل بمؤسسة هامة في صرح الدولة وأحد أدوات التعبير عن سلطتها، وأضاف أن هذا التعيين يعد ''هاما'' أيضا كون الأمن الوطني يمثل ''القوة العمومية التي تتولى مسؤولية دستورية للدولة ألا وهي ضمان أمن الأشخاص والممتلكات''. ''الإفراج عن القانون الأساسي للشرطة سيكون قبل نهاية السنة'' قال دحو ولد قابلية وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن قانون الشرطة جاهز وهو على مستوى مديرية الوظيف العمومي أين يخضع للمناقشة والدراسة، ليتم الإفراج عنه قبل نهاية السنة الجارية، حيث سيتضمن العديد من المواد التي ستكون في صالح رجال الشرطة، وأوضح الوزير أمس، في ندوة صحفية نشطها رفقة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني الهامل، على هامش مراسيم تنصيب هذا الأخير على رأس جهاز الشرطة، في المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، أن رواتب عمال القطاع لن تكون عشوائية بل ستخضع لقانون الأمن الوطني، وستكون على غرار مختلف قطاعات الوظيف العمومي ذات خصوصية، في وقت استبعد فيه الوزير ضم سلك الشرطة إلى الأجهزة العسكرية الأخرى على غرار الدرك والجيش، مشيرا في شأن ذي صلة، إلى أن القانون الجديد يتضمن إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة، فضلا عن إنشاء أكاديمية للشرطة تعنى بتكوين الإطارات، موضحا في رده على سؤال تعلق باختيار رجل من المؤسسة العسكرية لتبوؤ منصب مدير للأمن الوطني، أنه خيار الرئيس بصفته المسؤول الأول، موضحا أن الرئيس أخذ الوقت الكافي لاختيار اللواء الهامل ''وأنا سعيد بهذا الخيار''. وبخصوص الوضع الأمني، قال ولد قابلية، إن مصالح الأمن قضت على التنظيم الإرهابي ولم يبق إلا عدد قليل منهم يسعون إلى جلب الرأي العام الدولي من خلال عمليات إرهابية متفرقة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تطويق كل المداخل والمخارج من إلى العاصمة لتجنب تنفيذ أية عملية إرهابية، باعتبارها الوجهة المفضلة لهذه الفئة التي تسعى لتحقيق صدى إعلامي كبير، فضلا عن تنسيق الجهود لمحاربة فلول التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال في منطقة الصحراء.
