كشف وزير التعليم العالي "كمال بداري" عن عقد جلسة وطنية لإصلاح نظام التكوين الجامعي "LMD" بعد الأوامر الأخيرة لرئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير. وأكد الوزير "بداري" خلال فوروم الإذاعة اليوم الاثنين أن هذا النظام لم يخضع لإصلاح قوي وجذري ما عدا بعض التصويبات التي أُدخلت عليه في سنة 2008 و2015. معتبرا أنه قد حان الوقت الآن للتفكير بتوافق جميع الفاعلين في رؤية تمكن من تحسين ما هو موجود.وأوضح كمال بداري أن الوزارة بادرت مع المؤسسات الجامعية وبحضور الفواعل الجامعية وممثلي تلاميذ الثانوي بمناقشة الأفكار في 4 محاور رئيسية يشمل ميدان التكوين والذي يضم 15 ميدانا، يجب التفكير في ادخال إصلاحات عليها، من أجل جعل نجاح الطالب أولوية بالإضافة إلى إنشاء أقطاب موضوعاتية من أجل التفاعل وتجميع القدرات البيداغوجية واللوجستية والشهادة المزدوجة والتي تمكن من إعطاء فرص توظيف أكثر للخريجين ناهيك عن مدة التكوين. وأكد الوزير أنه سيجتمع في إطار جلسة وطنية لرفع الاقتراحات الى الحكومة من أجل إثرائها واتخاذ ما هو مناسب للجامعة. وأضاف بداري أنه سيتم تنصيب لجان تفكير مختصة من أجل تقديم الاقتراحات الخاصة ملف الخدمات الجامعية التي ستصب في عملية الإصلاح بما يرجع بالفائدة على الطالب والاقتصاد الوطني كما أكد الوزير تكثيف النشاطات بشأن استقطاب المستثمرين من أجل إنشاء جامعات خاصة و لجعل هذه الأخيرة قيمة امتياز للبحث العالمي في الجزائر، مشير إلى أن أن دفتر الشروط يتضمن شروطا تسهيلية من أجل إنشاء الجامعات الخاصة. مؤكدا إعداد مقترحات تصب في مصلحة الطالب وتحسن من أداء الجامعة. وكشف وزير التعليم العالي أنه تم إحصاء في إطار شهادة مؤسسات ناشئة أزيد من 11450 مشروع مؤهل لكي يكون مشروع فكرة مبتكرة. وأوضح بداري أن مصالحه تسعى لكي تجعل من الجامعة المحرك الأساسي لتنمية الاقتصادية في الجزائر وهذا تجسيدا للخيارات الاستراتيجية وتنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".كما أضاف أنه "من الضروري أن تصبح الجامعة الجزائرية ذلك الهيكل الحيوي الذي يتفاعل مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي وأن تصبح أيضا الوسيط الذي سيمكن من خلق المعرفة ونشرها تطوير البحث العلمي المفيد وكذلك خلق الثروة من خلال التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل". وفي إطار شهادة مؤسسات ناشئة كشف بداري أنه تم إحصاء أزيد من 11450 مشروع مؤهل لكي يكون مشروع فكرة مبتكرة وبأن أصحاب هذه المشاريع الذين سيتخرجون في جوان المقبل بإمكانهم الاستفادة من تمويل الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة ومن التسهيلات التي ترافقهم خلال كل مراحل إنشاء هذه المؤسسات التي ستساهم في خلق الثروة والتنمية الاقتصادية خاصة على مستوى المحلي وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة.
