جلسة وطنية لإصلاح نظام "LMD"

أعلن وزير التعليم العالي كمال بداري عن عقد جلسة وطنية لاصلاح نظام التكوين الجامعي "آل أم دي" بعد الأوامر الأخيرة لرئيس الجمهورية.
وخلال استضافته بفوروم الأولى، الإثنين لمناقشة القرارات المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء، أكد بداري أن نظام "آل آم دي" لم يخضع لإصلاح قوي وجذري ما عدا بعض التصويبات التي أُدخلت عليه في سنة 2008 و2015.
واعتبر الوزير أنه قد حان الوقت الآن للتفكير بتوافق جميع الفاعلين في رؤية تمكن من تحسين ماهو موجود.
وأوضح المتحدث ذاته أن مصالحه بادرت مع المؤسسات الجامعية وبحضور الفواعل الجامعية وممثلي تلاميذ الثانوي بمناقشة الأفكار في 4 محاور رئيسية.
ويشمل المحور الأول ميدان التكوين والذي يضم 15 ميدانا، يجب التفكير في ادخال إصلاحات عليها، من أجل جعل نجاح الطالب أولوية، يقول الوزير.
أما المحور الثاني فيتعلق بإنشاء أقطاب موضوعاتية من أجل التفاعل وتجميع القدرات البيداغويجة.
المحور الثالث، وحسب بداري يتعلق بالشهادة المزدوجة والتي تمكن من إعطاء فرص توظيف أكثر للخريجين، في حين يتناول المحور الرابع والأخير مدة التكوين.
وفي هذا الصدد، قال المسؤول الأول عن القطاع "سنجتمع في إطار جلسة وطنية لرفع الاقتراحات للحكومة من أجل إثرائها واتخاذ ما هو مناسب للجامعة".
وحول ملف الخدمات الجامعية، سيتم تنصيب لجان تفكير مختصة من أجل تقديم الاقتراحات التي ستصب في عملية الإصلاح بما يرجع بالفائدة على الطالب والاقتصاد الوطني، يؤكد وزير التعليم.
من جهة أخرى، وتطبيقا لتعليمات الرئيس حول استقطاب المستثمرين من أجل انشاء جامعات خاصة، أكد الوزير تكثيف النشاطات من أجل هذا الغرض ولجعل هذه الأخيرة قيمة امتياز للبحث العالمي في الجزائر.
وأوضح بداري أن دفتر الشروط يتضمن شروطا تسهيلية من أجل انشاء الجامعات الخاصة، مؤكدا اعداد مقترحات تصب في مصلحة الطالب وتحسن من أداء الجامعة.
الوسوم
LMD جلسة وطنية