أقدمت مؤخرا جهات أمنية مختصة عبر إقليم ولاية عنابة على غلق إحدى أكبر الشركات المختصة في إنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية ، إثر تورط صاحبها في عديد القضايا وإستنادا إلى مصادر متطابقة فإن ذات المسؤول المتواجد منذ أزيد من ثلاثة أشهر بسجن الحراش تم إبلاغه بصفة رسمية بقرار الغلق الصادر عن الهيئات العمومية بالولاية بناء على الجهة التي أوردت الخبر فإن مصالح الدرك الوطني بمنطقة دلس ولاية بومرداس ، كانت قد أوقفت خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 كميات هائلة من الاسمدة الكيميائية الصادرة عن الشركة قدرتها حينها ذات المصالح الأمنية بحوالي 20 طنا ، تم نقلها بصفة مخالفة للقوانين المعمول بها في مجال تحويل الاسمدة الكيميائية والتي تستوجب التصريح بالكميات لدى الأجهزة الأمنية المختصة الموكل لها مهام نقل هذا النوع من المواد ، بعد أن شاع إستعماله من طرف الجماعات الإرهابية في صناعة المتفجرات والسيارات الملغمة التي تستهدف في كل عملية هياكل أمنية وعمومية ، حيث تم بموجبها توقيف العمال المرافقين للشحنة والمقدر عددهم ب 10 عمال ينحدرون من ولايتي عنابة وبومرداس لتباشر خلالها مصالح البحث والتحري مجريات تحقيق أمني موسع أفضى إلى الكشف عن خفايا الصفقة الموجهة نحو جهات معينة من جهتها أصدرت الجهات القضائية المكلفة بالبحث في تفاصيل العملية ، أمرا بالضبط والإحضار ضد صاحب الشركة الذي أوقفته مصالح البحث والتحري والإستغلال التابعة لأمن عنابة خلال النصف الثاني من السنة الماضية ليتم على إثرها تحويله نحو سجن الحراش. خالد.ب
