نصب حزب جبهة التحرير الوطني الأربعاء بالجزائر العاصمة أربع لجان لبلورة تصور الحزب حول مراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات و الإعلام التي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنها في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي. وتضم هذه اللجان إطارات من الحزب وأساتذة ومختصين في الفقه الدستوري ونواب و رؤساء لجان برلمانية من الغرفتين. وفي كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب هذه اللجان أكد الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم ان «المطلوب من هذه اللجان ليس صياغة المواد و إنما بلورة مفاهيم مطابقة لتوجهات جبهة التحرير الوطني و نظرتها لمنظومة الحكم و العلاقة بين السلطات والصلاحيات وسلطة الرقابة وكذا الإبقاء على السيادة الشعبية من خلال المنتخبين و اللامركزية«. وأضاف أن حزب جبهة التحرير الوطني «عليه مسؤوليات بحكم ما يملك من تجذر في أوساط الشعب و من أغلبية في البرلمان و كذا في المجالس المنتخبة» وهو ما يوجب عليه «إثراء» النصوص المذكورة. وأكد بلخادم أن نتائج هذه اللجان «ينبغي ان تكون جاهزة في أجل أقصاه يوم 12 ماي المقبل بغية عرضها على أعضاء اللجنة المركزية التي ستجتمع لاحقا لمناقشة هذه القضايا. وسبق وأن أفادت مصادر ل»لآخر ساعة» أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يستعد لتنصيب لجنة تتكفل باقتراح تعديلات في دستور، وسيختار الرئيس أسماء أخصائيين تكنوقراطيين للإشراف على هذه اللجنة التي ستفتح عضويتها لكل الأحزاب السياسية، وأشارت نفس المصادر إلى أن الرئيس بوتفليقة يريد أن يضع على رأس لجنة تعديل الدستور شخصية مستقلة تحقق الإجماع ومختصة في مجال القانون الدستوري، وتداولت أسماء ثلاثة إطارات دولة، محمد بجاوي الذي مارس مهام وزير الخارجية سابقا والقاضي السابق في محكمة لاهاي، باعتباره شارك في هندسة الدستور الأخير، كما ورد اسم الدكتور السعيد بوالشعير الذي مارس مهام مستشار الرئيس للشؤون القانونية وكان رئيسا للمجلس الدستوري سابقا، أما فيما يخص الاسم الثالث تداول اسم عضو مجلس الأمة «بوزيد لزهاري» و هو دكتور مختص في القانون الدستوري وقد شارك أيضا في تحضير واقتراح التعديلات التي طرأت في إعداد دستور 1996 . طالب فيصل
