حيث عقد المدير العام نهاية الأسبوع ندوة صحفية على هامش اليوم العالمي للأمن والصحة وتطرق إلى مختلف القضايا التي يشهدها عملاق الحديد، وعن برامجه ومشاريعه التي ستساهم في دفع التنمية. داية عرض المدير العام حصيلة مؤشرات الصحة والأمن، حيث بلغت نسبة الحوادث 2.24 حادثا في الشهر، ما اعتبره المدير العام تقدما معتبر بعد أن كان نفس المؤشر يعادل 38.81 حادثا شهريا سنة 1998 وأضاف المدير العام أن المركب يهدف إلى بلوغ مؤشر 1.96 حادثا شهريا، في نفس السياق أكد المدير العام أن هذه الحملة تهدف أساسا إلى ترقية مجال الصحة والأمن بالمصنع ذاكرا الكارثة التي أدت لوفاة موظف شهر أكتوبر المنصرم ويتعلق الأمر بالمرحوم «جماي كمال» الذي تعرض لحادث بالوحدة اللوجيستيكية. أما بخصوص الأزمة المالية وضعف مؤشرات الإنتاج والمبيعات، فقد اعترف المدير العام بوجود خلل واضطرابات أدت لتدهور الإنتاج منذ أشهر وهذا ما جعل أزمة مالية تهدد المركب وأضاف أنه إذا استمرت الوضعية المالية والانتاجية على حالها سيتجه عملاق الحديد لا محال نحو الإفلاس، وقد سبق لآخر ساعة أن تطرقت إلى أزمة أرسيلور ميطال وقدمت أرقاما ونسبا لمؤشرات الانتاج والمبيعات حيث لم يتعد انتاج الفولاذ السائل نسبته 63% من البرنامج الواقعي ومعدل الانتاج حسب أصناف المنتجات قدر بنسبة 50 % أما بخصوص أسباب هذه الأزمة فاعتبر المدير العام أنها ترجع أساسا إلى الاضطرابات التي يشهدها المركب منذ مدة، مما أدى إلى توقيف الإنتاج في العديد من المرات وعرقلة الأهداف المرجوة والتي سطرتها اللجنة المديرة بداية السنة. وبخصوص الحلول التي تهدف بها الإدارة للخروج من الأزمة فقد طلبت من وزارة الصناعة تعديلات في فوارق الضرائب T.V.A. حيث تستورد أرسيلور ميطال الحديد بدفع نسبة 17 % من الضرائب، فيما تتحصل على %7 فقط حين بيعها للمنتجات الحديدية، واعتبر المدير العام أن تعديل هذا الفارق سيساهم في استقرار القطاع المالي، علما أن المركب دفع طلبا رسميا منذ سنة 2009. من جهة أخرى اعترف كذلك المدير العام أن مركب الحديد قد يعجز عن دفع أجور العمال إذا استمر العجز المالي وضعف الإنتاج كما اعتبر أن أية مؤسسة صناعية تشهد مثل هذه الأزمات في مسارها، وأنه لم يأت الوقت لدق ناقوس الخطر بالنسبة لأرسيلور ميتال عنابة. وحدة إنتاج جديدة ب 1.7 مليون دولار كما كشف المدير العام لأرسيلور ميطال، أن المركب عرض على وزارة الصناعة، مشروعا تنمويا يهدف إلى إنشاء وحدة انتاج جديدة وحديثة «DRI«، وتتمثل في انتاج اسفنج الحديد، حيث يتم تحويل مواد حديدية بنسب متفاوتة من الحديد بين 60 % و62 %، ويتم تحويلها إلى اسفنج الحديد بنسبة 100 %، حيث سيتم استثمار ما قيمته 1.7 مليون دولار، لإنجاز هذه الوحدة الجديدة التي سيتم من خلالها توظيف 700 عامل كما ستساهم هذه الوحدة الجديدة في إنعاش المجال التنموي، والدفع بعملاق الحديد نحو الاستقرار، بإعتبار أن هذا النوع من المنتوجات الثانوية، سيساهم بشكل فعال في رفع مؤشر مداخيل المركب. طالب فيصل