أيدت واشنطن الطرح الجزائري، الداعي إلى الكف عن تمويل الجماعات الإرهابية بأموال الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن التي تختطفهم وتحتزجهم في منطقة الساحل الصحراوي ، وطالب منسق مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية دانيال بنجامين البلدان الأوروبية بالكف عن دفع الفديات للجماعات الإرهابية . وأكد دانيال بنجامين، في تدخله أمام لجنة الشؤون الخارجية لغرفة النواب حول التعاون بين الولاياتالمتحدة و أوروبا في مجال مكافحة الإرهاب أن «الحكومات الأوروبية مطالبة بالتخلي عن دفع الفديات وإلا ستكون عرضة لعمليات اختطاف أخرى» لمواطنيها. موضحا أن القضية تعد مركزية ، خلال المحادثات الأمريكية الأوروبية، علما أن الدول الأوروبية، من أهم الدول التي تعمل بدفع الفديات للإرهابيين الذين اختطفوا على مراحل رعايا من فرنسا والنمسا وألمانيا وإستفادا من فديات دفعت لهم من قبل هاته البلدان للإفراج عن رعاياهم المختطفين. وقال بنجامين أنه «من خلال اختطاف أشخاص من أوروبا و شرق آسيا و شمال أمريكا وجدت هذه المنظمات الإرهابية مصدر تمويل ناجع ينبع مباشرة من صناديق البلدان التي تسهر على مكافحة القاعدة». متابعا أمام الكونغرس أنه «حان الوقت لوضع حد لهذا التمويل قبل أن يتضاعف و يعزز هذه المنظمة». و اعتبر بنجامين أن «انضماما واسعا للالتزام بعدم التنازل لن يكون كافيا لوضع حد لمشكل الاختطافات مقابل دفع الفديات» بالنظر إلى كون «المؤسسات الخاصة و المنظمات غير الحكومية ستسمر في دفع الفديات ليتم الإفراج عن عمالها».كما اكد دانيال بنجامين بأن شبكة القاعدة اكتشفت خلال السنوات مصادر مالية جديدة ليس من خلال أغنياء بلدان الخليج و إنما من خلال استغلال البلدان الغربية الغنية و حلفائها». وسبق لمستشار الرئيس بوتفليقة، رزاق بارة أكد، بأن القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي جنت نحو 50 مليون اورو منذ سنة 2005 عن طريق اختطافات تعرض لها في الغالب أوروبيين، حيث كانت إيطاليا وإسبانيا دفعتا قرابة أربعة ملايين أورو شهر ماي فقط من العام الفارط، نظير تحرير مواطنيهما، كما دفعت النمسا مليونين ونصف مليون أورو للقاعدة من اجل الإفراج عن مواطنيهما شهر أفريل من العام الماضي، الأمر الذي أثار حفيظة الجزائر بعد جهود بذلتها في سبيل إبطال دفع الفديات للإرهابيين مهما كان المبرر. وتعمل الجزائر منذ سنوات على إبطال مفعول الفديات حتى لا يتقوى ساعد القاعدة التي تمول نشاطاتها الإرهابية مما تكسبه من أموال الاختطافات ، حيث كان اجتماع أجهزة المخابرات لدول الساحل، الجزائر ومالي وموريتانيا و النيجر ، بالجزائر ركز على بحث أنماط تجفيف المنابع المالية للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل و محاربة دفع الفدية وغسيل الأموال وتعقب ملايين الدولارات التي يحصل عليها الإرهابيون جراء عمليات الاختطاف التي يقومون بها. في حديثه عن التعاون بين الولاياتالمتحدة و الإتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب أكد ممثل كتابة الدولة أن الطرفين ملتزمين بتشجيع تبادل المعلومات و التعاون في مجال الوقاية و التحري و متابعة المخالفات المتعلقة بالإرهاب. و أضاف أن «الاتحاد الأوروبي أضحى أكثر فأكثر فاعلا أساسيا في سياسة مكافحة الارهاب» مشيرا إلى أنه «يمكن بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز قدراته» في هذا المجال. و لهذا الغرض «تشجع الولاياتالمتحدة جهود الاتحاد الأوروبي من اجل تطوير و تطبيق قوانين ناجعة من اجل مكافحة المناضلين الأصوليين و الارهابيين الذين يمكن أن يخططوا لاعتداءات يعتزمون تنفيذها في دول أخرى» إلا أنه اعتبر أن الإفراط في «حماية الحياة الشخصية و الحريات المدنية في بعض الدول الأوروبية يمكن أن تجعل جهود مكافحة الإرهاب أكثر تعقيدا». ليلى/ع