و قد أحدثت هذه القائمة غليانا شعبيا وسط سكان البلدية خاصة الذين تم إقصاؤهم منها ، حيث أقدم الغاضبون بعد الإفراج عن القائمة على غلق مقر البلدية و كذا الطريق الوطني رقم 20 في جزئه الرابط بين قالمة و سوق أهراس وكل مداخل البلدية و مخارجها طيلة اليوم ، مما جعل البلدية تعيش في عزلة تامة ، قبل أن يتنقل وفد من المحتجين إلى مقر الولاية لملاقاة المسؤولين الذين أقنعوهم بضرورة فتح الطريق و تقديم الطعون في آجالها لإعادة دراسة الملفات و النظر في القائمة ، التي أكد المحتجون أنها كانت في صالح المقربين من رئيس بلدية بلخير و أحبابه ، كما أتهموه بالتواطؤ مع لجنة دراسة الملفات بدائرة قلعة بوصبع لخدمة مصالحه الشخصية . ليواصل الغاضبون احتجاجهم بغلق مقر البلدية و المطالبة برحيل رئيسها ، و إعادة النظر في قائمة المستفيدين . جدير بالذكر فقط أن بلدية بلخير التي يناهز عدد سكانها 16000 نسمة موزعين على مركز البلدية وعدد من المشاتي والمداشر الريفية ، اهتزت مطلع شهر جانفي من السنة الجارية على وقع اقتحام بعض المحتجين لمقر البلدية وإضرام النيران في مكاتبها مما تسبب في إتلاف بعض الملفات والسجلات وكذا عدد من التجهيزات والأثاث المكتبي . وإلى حد كتابة هذه الأسطر لازالت كل المصالح الإدارية ببلدية بلخير مشلولة بعد أن أغلقت أبوابها بالسلاسل الحديدية في وجه المواطنين بينما لازال المحتجون معتصميçن أمامها تحت مراقبة أعين قوات الأمن المرابطة بالمكان منذ أول أمس تحسبا لأي طارئ محتمل . نادية طلحي