نظم صباح أمس بولاية ام البواقي أزيد من 300 عون من أفراد التعبئة و المجندين الاحتياطيين خلال فترة العشرية السوداء احتجاجا أمام مقر ديوان الوالي رافعين مطالب وصفوها بالمشروعة. المعنيون الذين تجمعوا أمام الديوان بداية منذ الساعات الأولى ليوم أمس و للمرة الثالثة تعبيرا منهم عن رفضهم لما أسموه بالتهميش و إهمال هذه الفئة، مطالبوا بكافة حقوقهم المشروعة حسب قولهم و التي يأتي في مقدمتها حقهم في الاستفادة من امتيازات قانون المصالحة الوطنية و الوئام المدني. و كان المعتصمون قد طالبوا بمنحهم الترخيص لتأسيس منظمة وطنية تمكنهم من استرجاع حقوقهم التي حرموا منها و كذا بمنحة شهرية، التكفل الصحي، الأولوية في السكن و العمل و كذا تسوية الوضعية تجاه الضمان الاجتماعي خاصة و أنهم قدموا خدمة وطنية لمدة 3 سنوات.محور التقاعد كان أيضا ضمن قائمة مطالب المحتجين التي رفعوها للجهات المسؤولة، حيث طالبوا بضمان لمدة 12 سنة على التقاعد بداية من شهر جوان من العام 1995 حسب وعود المسؤولين كما يقولون، مع تمكينهم من كافة التعويضات المادية و المعنوية، هذا كما أشار المعنيون إلى انه وعلى عكس ولاية ام البواقي فقد استفاد زملاءهم بولاية خنشلة مثلا من عديد التسهيلات التي قدمتها لهم السلطات المحلية من توفير مناصب عمل إلى منح سكنات ريفية وكذا الأولوية في دراسة ملفاتهم على مستوى الصندوق الوطني للتامين عن البطالة «CNAC« إلى غيرها من التسهيلات مع الإشارة إلى أن هاته الوقفة الاحتجاجية وحسب المعنيين تمت على مستوى 26 ولاية، من جهة أخرى وحسب مصادر «آخر ساعة «فقد تم استقبال ممثلين عن المحتجين من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا رئيس ديوان والي الولاية الذي وعدهم بنقل انشغالاتهم إلى الوزارة الوصية من اجل إيجاد حل في القريب العاجل. مزار مصطفى