فضيحة جديدة لحكومة المغرب

عادت صفقة استيراد المغرب لأطنان من النفايات الأوروبية إلى الواجهة لتضع الحكومة في قلب الإعصار بعد وقوعها في ورطة سياسية قد تحول المملكة إلى مزبلة بينما تجددت المطالب بوقف هذه العملية التي تشكل تهديدا حقيقيا للبيئة والصحة العامة.
وتفجر الجدل مجددا حول هذه القضية -التي سبق وأن أثارت موجة من الاستياء في المغرب- بعد أن تبين أن حكومة عزيز أخنوش طلبت إدراج المغرب ضمن قائمة الدول المؤهلة لاستيراد النفايات غير الخطيرة من الاتحاد الأوروبي وهو ما أثار تساؤلات حول جدوى هذه الخطوة وتأثيراتها على الصحة العامة.
في هذا السياق وجه النائب محمود عبا من الفريق الاشتراكي المعارض سؤالا مكتوبا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة استفسر فيه عن دوافع الحكومة لاستيراد النفايات رغم أن بعضها قد يكون غير آمن وخطيرا على البيئة والصحة العامة .
وأشار النائب المغربي إلى أن عملية الاستيراد تتم في ظل غياب معطيات دقيقة توضح طبيعة النفايات المستوردة ومدى تأثيرها مضيفا أن الحكومة لم تقدم أدلة تثبت أنها لا تشكل أي تهديد بيئي .
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي استورد المغرب حوالي 800 ألف طن عام 2022 من النفايات الأوروبية.
كما قدم المغرب طلبا رسميا للانضمام إلى قائمة الدول المؤهلة لاستيراد النفايات من الاتحاد الأوروبي في سياق إعداد أوروبا للائحة جديدة لشحنات النفايات.