التمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال و هو مدير و مسير شركة مصغرة للاستيراد و التصدير المتواجدة بالرويبة شرق العاصمة لمتابعته بجنحة التزوير في محررات تجارية و ذلك استئنافا للحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية الرويبة و القاضي باستفادته من البراءة عن التهمة المذكورة سلفا. حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود بناءا على أمر تفتيش قامت به مصالح الدرك الوطني لبلدية الرويبة شرق العاصمة على مقر الشركة خلص بعثورهم على نماذج لفواتير مخزنة بجهاز الإعلام الآلي الخاص بالمحاسبة هذه الأخيرة أكدت أن النماذج التي تمت حيازتها بجهازها أعادت تصميمها بعد أن ضيعت الفواتير الخاصة بأحد زبائنها أصرت على استرجاعها لكنها تراجعت لما عثرت على الأصلية و هي نفس اعترافات المتهم الرئيسي الذي أنكر و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة تهمة تزوير الفواتير الموجهة إليه..ليلتمس في الأخير في حقه الحكم المذكور أعلاه. رامي ح