طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا للمتهم و هو شاب يبلغ من العمر 33 سنة لمتابعته بجنحة انتحال هوية الغير مع النصب و الاحتيال ... حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى الشكوى التي تقدم بها أحد الضحايا الذي أكد أنه تقدم للمتهم الذي كان يعرض سيارته للبيع المتهم اقترح عليه منحه نصف المبلغ كونه بحاجة إليه ووعده بإتمام الإجراءات في اليوم الموالي و طمأنه بأنه لا مجال للخوف لما قدم نفسه على أساس محامي معتمد لدى المحكمة العليا و قد سلمه بطاقة زيارة تحوي على عنوانه و رقم هاتفه و أضاف أن الإجراءات ستتم بسرعة كونه صديقا لعدة موثقين و لما راوده الشك أظهر له بطاقته المهنية و كتب له تصريح شرفي بتسلمه المبلغ لكن ما حدث في اليوم الموالي تفاجأ باكتشافه أن كل ما سلمه إياه وهمي من مكتبه “إلى الرقم الهاتفي الذي كان موقفا منذ أشهر و على هذا الأساس انطلق تحقيق من طرف مصالح الأمن على إثره توصلت للفاعل من خلال وصف دقيق من الضحية لملامحه و كذلك ضحايا آخرون تعرضوا لنفس الأفعال و عليه تأكد من أنه شخص مسبوق في قضايا مماثلة... و من جهته المتهم حاول إنكار الأفعال المتابع بها متحججا بأن البطاقة التي أظهرها للضحية عثر عليها في سيارته التي اشتراها من طرف المحامي لكن التحقيق أكد أنه لا يوجد محامي يحمل هوية المدون على البطاقة التي أثبتت الخبرة أنها محل تزوير..ليلتمس في حقه الحكم الصادر أعلاه. رامي ح