تم تمديد عملية إيداع المؤسسات التجارية للحسابات الاجتماعية بالمركز الوطني للسجل التجاري إلى غاية نهاية شهر سبتمبر و قد اعتبر هذا التمديد بالاستثنائي لهذا الأجل نظرا للصعوبات التي تعترض الشركات الخاضعة لهذا الإجراء الإجباري للتأقلم مع نظام المحاسبة والمالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 2010. في حين أن المؤسسات المعنية بهذا الإيداع هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات بالأسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة من بينها البنوك و المؤسسات المالية