ومن بين أهم العراقيل التي يواجهها المنتجون هي ندرة الأسمدة التي يستعملونها في المراحل الأولى من زرع المحصول، مما شجع المضاربين على التحكم في السوق الموازية، ورفعوا سعرها إلى حدود المليون سنتيم أي 10 ألاف دج للقنطار الواحد، مما أجبر الفلاحين على استعمال الأسمدة العضوية الخاصة بالحيوانات لمحاصيلهم رغم تفشي سعرها نسبيا حيث أكد المنتجون في تصريح ل''آخر ساعة'' أن أسعار الأسمدة العضوية ارتفعت هي الأخرى نتيجة الطلب المتزايد عليها ، حيث بلغ سعر عربة الجرار أكثر من 5 ألاف دج مرشحة للارتفاع خلال الأسابيع القادمة بسبب ندرتها وتراجع تربية الحيوانات بالمنطقة. كما ندد المنتجون بغلاء سعر غطاء البلاستيك الذي يستعمل لانجاز البيوت البلاستيكية حيث أكدوا أنهم يصرفون ما لا يقل عن 40 ألف دج لتغليف بيت بلاستيكي واحد الأمر الذي أجبر العديد من الفلاحين على استغلال الأغطية البلاستيكية القديمة المستعملة خلال الموسم الزراعي المنصرم، وهو ما اعتبروه مخالفا لمبادئ زراعة هذا المحصول الحساس باعتبار أن الأغطية القديمة لا تقاوم الرياح وفي حالة هبوبها تكبدهم خسائر معتبرة، وأضاف الفلاحون أنهم يعانون من مشاكل تتعلق بالري والسقي وندرة المياه رغم تواجد مصادر بقرب الأراضي الفلاحية إلا أنهم لا يستطيعون استغلالها ويجبرون في غالب الأحيان شراء صهاريج للمياه بتكاليف إضافية تؤثر على استثماراتهم. من جهة أخرى يشكو الناشطون في هذا المجال من خلال رسالة وجهوها للسلطات المركزية والمحلية وكذا للوصاية الممثلة باتحاد الفلاحين، من غلاء أسعار البذور المستوردة ورواج بذور مقلدة فاسدة استعملها فلاحون وتكبدوا خسائر فادحة. كما حمل الشركاء الاقتصاديون في شعبة الطماطم الصناعية من منتجين ومحولين من ولايات عنابة، سكيكدة، ڤالمة، ميلة، وبمشاركة مسؤولى الأجهزة والهيئات الرسمية للقطاع الفلاحي البنوك مسؤولية التراجع الخطير للإنتاج الوطني بنسبة 90٪ وغياب مخطط واضح لحماية هذه الزراعة بالاستغلال السيء لطاقات الإنتاج التي توفرها وحدات التحويل دون أن تتجاوز 40٪ تسببها في غلق 13 وحدة بالولايات المذكورة وفقدان ما لا يقل عن 140 ألف منصب شغل بما تسبب في تراجع هائل للمساحة المستغلة من 8 آلاف هكتار خلال السنوات الخمس الماضية الى2300 هكتار فقط السنة الماضية وأقل من ذلك للموسم الجديد بولاية الطارف لوحدها التي كانت تضمن قبل هذا التاريخ أكثر من 50٪ من حاجيات السوق الوطنية للطماطم المصبرة. طالب فيصل