تجمهر المستفيدون من مشروع أرض المنية ببلدية قسنطينة أمام ديوان والي ولاية قسنطينة، مجددين احتجاجهم بعد انقضاء مهلة 15 يوما التي كان قد أعلن عنها الوالي حسب المحتجين، من أجل التسوية النهائية لمشكلتهم العالقة منذ سنوات، والمتمثلة أساسا في حصولهم على عقود الملكية من قبل الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري، التي قالوا إنها السبب في التأخير، بعد أن أعلنت أن الأرضية سيتم استرجاعها من أجل تجسيد مشاريع فيها على غرار المسجد الأعظم لقسنطينة، وبعض المنشآت الأخرى. وتعد وقفة أمس رابع احتجاج أمام الديوان، حيث أن المعنيين بالمشروع قالوا إن تاريخ الاستفادة من أرضية المنية يعود إلى سنة 1988 لحوالي 752 شخصا، من أجل تجسيد منازل تم التنازل عنها عن طريق البيع، حيث أكدوا أن مبلغ 10 بالمائة من المبلغ تم دفعه سنة 2004، ووعدوا آنذاك بتسلم العقود بعد 15 يوما، إلا أن الأمر لم يتم لحد الآن، في حين أن البعض قد سدد المبلغ 100 بالمائة، ومنهم من تنازلوا عنها للحصول على سكنات اجتماعية أو تساهمية، ليتقلص عددهم إلى حوالي 300 شخص. هذا وأكد احد المسؤولين عدم نية الوكالة و الولاية بأكملها التنازل عن مشروع بهذا الحجم حيث يتربع على مساحة 50 هكتارا ومن المنتظر أن يقدم للمنطقة خدمة كبيرة تتمثل في ربطها بطريق الكورنيش وبلديات أخرى جمال بوعكاز