بعد أن حلت لجنة موفدة من المديرية العامة للجمارك الجزائرية للتحقيق في جملة من الفضائح والتجاوزات المتعلقة بتسهيل عبور الحاويات والتصريح الكاذب بقيمة ونوع البضاعة المحملة بها. واستنادا إلى ما نقلته ذات المصادر ل « آخر ساعة» فان اللجنة حلت بناء على عدة شكاوى رفعت إلى المديرية العامة للجمارك مفادها تسهيل عبور حاويات بعض المستوردين على حساب البعض الأخر وكذا تحرير تصريحات كاذبة بخصوص قيمة ، نوع وكمية البضائع المحملة عبر هذه الحاويات حيث وفور حلولها باشرت تحريات مدققة قام خلالها أعضاء اللجنة بالاستماع لبعض إطارات الجمارك على مستوى الميناء وعليه حررت تقرير مفصل حول التجاوزات الحاصلة وبعد مغادرتها صدر ضد المفتش الرئيسي للعمليات التجارية للجمارك أمر بالتوقيف التحفظي إلى غاية استكمال التحقيقات واثبات فيما إذا كان الأخير متورط فعلا في جملة التجاوزات المسجلة ، وفي انتظار ما ستفضي إليه عمليات البحث والتحري المدققة كشفت الجهات التي نقلت الخبر والتي تحفظت عن تقديم كل التفاصيل حول القضية لأنها لا تزال قيد التحقيق بأن أصحاب الحاويات التي تعرف تسهيلا في عبورها ينحدرون من ولاية سطيف ، البرج وعين مليلة مما يشتبه في تواطؤ المفتش الرئيسي الذي تم توقيفه في العملية بحكم انه من ولاية سطيف كما أن العديد من المستوردين الذين يواجهون مشاكل في تسلم حاويات سلعهم عبر ميناء الجزائر ، سكيكدة و بجاية يجدون تسهيلات كبيرة في تمريرها وشحنها عبر ميناء عنابة مما يرجح تواطؤ أطراف آخرين في القضية يضاف إلى ذلك تسلمهم الحاويات بتصريحات كاذبة بخصوص قيمتها ، نوعها وكميتها. الجدير بالذكر أن ميناء سكيكدة هو الأخر سجل فضيحة مماثلة حيث أجهضت عناصر شرطة بحر الأسبوع الجاري محاولة تهريب حاوية معبأة بالأثاث المستورد قيمتها المالية تفوق 2.5 مليار سنتيم ، في حين كشفت بان العملية قد تمت بالتواطؤ مع إطارين وعونين بالجمارك قاما بتمريرها دون إخضاعها لإجراءات الفحص والتفتيش كما حرروا تصريحا جمركيا كاذبا حول قيمتها المالية ، وعليه وأمام تواصل الفضائح في التفجير عبر مختلف الموانئ الجزائرية فلابد على محمد عبدو بودربالة إعادة النظر في المخطط الوقائي الذي وضعه خصيصا للوقاية من الرشوة ومكافحة التهريب و منع تمتين العلاقات بين الجمركيين ومافيا التهريب ، خاصة لوبيات الحاويات وتقديم تسهيلات بغية الحد من هكذا معاملات . عمارة فاطمة الزهراء