في إطار متابعة الرعايا الأجانب من جنسيات إفريقية، بعد المراقبة الدقيقة التي تمت من قبل عناصر الأمن الحضري الخامس، وتتبع بعضهم على مستوى حي 1014 مسكنا سطيف، حيث شوهدت لهم تنقلات على مستوى هذا الحي، مما أسفر عن اكتشاف ورشة للخياطة يديرها رعية إفريقية من جنسية مالية يتعلق الأمر بالمدعو/أ م (25 سنة ) رفقة شريكه المدعو/ أ غ (30 سنة ) من جنسية غانية، واللذين كانا في وضعية غير قانونية داخل التراب الوطني، بالإضافة إلى عدم حيازة أية رخصة تمكنهما من ممارسة هذا النشاط، أين تم استئجار المستودع من قبل أحد سكان هذا الحي دون أي وثيقة رسمية، على هذا الأساس تم إعداد ملف جزائي ضد الرعيتين و صاحب المستودع، أين تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، و صدر ضد الرعيتين حكم يقضي بالحبس غير النافذ مدة خمس سنوات وغرامة مالية، وصدر ضد صاحب المرأب نفس الحكم بالحبس 5 سنوات موقوفة التنفيذ بالإضافة إلى تسديد غرامة مالية. وفي ظل نفس الاطارتعمد مصالح الأمن يوميا على اتخاذ إجراءات وقائية وردعية مختلفة، من شأنها صد كل مآثر تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال مراقبة كل تحركات هؤلاء وإخضاعهم لدراسة حالة معمقة من حين لآخر، وتفقد مختلف الفنادق والمراقد التي تأويهم، أين تم التركيز خلال هذه العمليات على مراقبة قانونية لإقامتهم عبر التراب الوطني، نشاطاتهم التي غالبا ما تكون غير قانونية، و السعي في آن واحد إلى ردع تفشي مختلف الآفات الاجتماعية التي يتسبب فيها هؤلاء. في هذا الصدد تمكنت عناصر فرقة الهجرة والأجانب بالمصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم بأمن ولاية سطيف، خلال الثلاثة أيام الفارطة، بعد عملية مراقبة جدية ومعمقة بخصوص بعض الأجانب الأفارقة المقيمين بمدينة سطيف، ومتابعة بعضهم باشتباههم في الضلوع في قضايا نصب واحتيال بمساهمة عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف 09 رعايا أجانب من جنسيات إفريقية مختلفة بتهم متفرقة كانتحال صفة الغير ، التزوير و الاقامة غير الشرعية. السالفو الذكر وبعد مثولهم أمم السيد وكيل الجمهورية، تم إيداعهم الحبس المؤقت، إلى غاية الفصل في قضايا بعضهم، وإستكمال إجراءات الطرد والإبعاد خارج التراب الوطني ضد البعض الآخر. ناي شهرزاد