كشف مدير السكن لولاية عنابة أنه لم يتم لحد الساعة تحديد الجهة المختصة بتسلم ملفات المواطنين الخاصة بالتحصل على السكن الترقوي المدعم التي قامت آخر ساعة بالكشف عن تفاصيلها في أعدادها السابقة .مؤكدا أن مكاتب المرقين العقاريين الذين تم إنتقاؤهم غير مؤهلة في الوقت الحالي بجمع ملفات المواطنين لأنه لم يتم الإتفاق عن القرار النهائي المتعلق بالجهة المكلفة بالعملية بحيث من الممكن أن تكون على مستوى مكاتب الدائرة ، مديرية السكن أو مكاتب المرقين العقاريين الذين في حال تم إختيارهم سيشرف على عملية إنتقاء المتحصلين لجنة خاصة في حين انه سيتم الكشف عن الجهة المعنية في الأيام القليلة القادمة مشددا في ذات السياق على توخي المواطنين الحذر و عدم إندفاعهم لتسديد أي مبلغ مالي بخصوص التحصل على مسكن في إطار هذا النوع من السكن في الوقت الذي لم يتحدد فيه التاريخ الرسمي لإيداع الملفات أو الجهة المعنية بتسلمها بالتالي فإن أي إجراء يعد غير قانوني في الوقت الحاضر و من شانه أن يؤدي بصاحبه إلى عواقب قد تكلفه خسارة امواله و يضع نفسه في وضعيات لا يحميه فيها القانون منوها أنه عند التحديد الرسمي لإجراءات الخاصة بتاريخ و تسلم الملفات على المواطنين طلب وثيقة البيع على المخطط المسماة ڊ VSP التي من شانها أن تحمل جل تفاصيل السكن بما فيه القيمة الإجمالية و الدفعات إضافة إلى الموقع و الآجال المحددة للمشروع .من جهة اخرى أوضح المتحدث ان إنطلاق عمليات الإنجاز الخاصة بمشاريع السكن الترقوي المدعم المقدر عددها ڊ 2500 مسكن التي أوكلت مهام إنجازها للمرقين العموميين المتمثلين في وكالة عدلAADL، المؤسسة الوطنية لترقية و التسيير العقاري ENPI، وكالة الترقية و التسيير العقاريOPGI، و مجمع مؤسسات الترقية و البناء GREPCO ستنطلق في اوت المقبل في حين أن 3050 سكن التي اوكلت للخواص لا زالت في طور إعداد الإجراءات الخاصة بتحويل ملكية الأراضي من أملاك الدولة و لكن من المرتقب أن تنطلق الأشغال في ذات الفترة أي شهر اوت المقبل موضحا ان هؤلاء مرتبطين بدفتر شروط عليهم الإلتزام به.