أكد مصدر من قطاع السكن أنه من المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة إختيار المؤسسات الخاصة التي ستشرف على إنجاز السكنات الجديدة التي تدخل في صيغة الترقوي المدعم بدل الإجتماعي التساهمي. وفي نفس الموضوع فإن ذات المصدر يؤكد على أنه قد تم إضافة حصة جديدة إلى الحصة الأخرى المقدرة ب 3500 مسكن من نفس الصيغة ليصبح مجموع السكنات التي سيتم إنجازها في برنامج الخماسي الحالي (2010 و2014) حوالي 6500 وحدة سكنية مضيفا أن الشطر الأول من حصة 3500 سوف تشرف على إنجازها كل من وكالة عدل وكذا ديوان الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى جانب الوكالة العقارية. هذه المؤسسات العمومية أوكلت لها مهمة إنجاز هذه المشاريع السكنية التي تدخل في إطار صيغة الترقوي المدعم لتأتي بعدها المؤسسات الخاصة التي سيتم إختيارها وفقا لشروط عديدة أهمها التجربة وكذا الإلتزام وأيضا ما قدمته في القطاع إذ أنه تم وضع لجنة خاصة لمراقبة أصحاب المؤسسات التي إستفادت من مشاريع سكنية بالولاية. وحسب مصدر من هذا القطاع فإنه قد تم إختيار الأرضية التي سيتم إنجاز عليها هذه السكنات ولاسيما أن حصة الأسد ستكون بوهرانالشرقية إين سيتم إنجاز أغلب المشاريع . وفي نفس الموضوع فإن الصيغة الجديدة لبرنامج السكن سيعطى ضمانات كبيرة للمستفدين الذين يودون الحصول على سكنات خصوصا أنهم يتلقون حماية كبيرة من إبتزازات المقاولين. الصغية الجديدة لم تعط فقط ضمانات للمواطنين وإنما حتى المقاولين الذين إستفادوا من عدة إمتيازات أهمها تخفيضات عديدة وهو لتسهيل مهمة وتسليم المشاريع في آجالها المحددة . ومن جهة أخرى ولأول مرة فقد إستفادت ولاية وهران من برنامج ضخم يضم حوالي 13 ألف وحدة سكنية في إطار الإجتماعي الإيجاري وهذا للتخفيف من أزمة السكن التي لا تزال إلى حد الساعة تطرح نفسها بإلحاح. كل المتتبعين لقطاع السكن بالولاية يؤكدون على أن مجهودات كبيرة تبذل في المجال ولا سيما في إنجاز سكنات ذات صيغة الدعم الترقوي الذي سيحضى بإهتمام كبير وخاصة ذوي التدخل الضغيف الذين سارعوا في وضع الملفات الخاصة بالإستفادة من هذا البرنامج مع العلم أنه تم إختيار جميع الأوعية العقارية وينتظر فقط الضوء الأخضر للمشروع في عملية الإنجاز.