علمت “آخر ساعة” من مصاردها الخاصة بأن المتهمين العشرة الذين تورطوا في الفضيحة التي هزت قطاع الحرس البلدي بعاصمة الكورنيش جيجل ستعاد محاكمتهم نهاية الشهر الجاري وذلك بعد اعتراض هؤلاء على الأحكام التي صدرت في حقهم شهرا قبل أكثر من شهرين ولجوئهم الى تقديم استئناف في القضية أمام الجهات القضائية .وحسب ذات المصادر فان المتهمين العشرة الذين صدرت في حقهم أحكام متفاوتة تراوحت مابين ثلاث وأربع سنوات سجنا نافذة قد اعترضوا على هذه الأحكام التي وصفوها بالمجحفة في حقهم وهو مادفع بهم الى تقديم استئناف في القضية على أمل الإستفادة من ظروف التخفيف وحتى من البراءة خصوصا في ظل المعطيات الجديدة التي وعد دفاع المعنيين بتقديمها في جلسة المحاكمة المقبلة والتي من شأنها أن تورط جهات أخرى في هذه القضية التي هزت الرأي العام بعاصمة الكورنيش بحكم التهم التي وجهت للمتورطين فيها وكذا مستوى الوجوه التي حملها صك الإتهام الخاص بهذه القضية ومن بينها المدير السابق للإدارة المحلية بجيجل وكذا مدير الوسائل على مستوى جهاز الحرس البلدي اضافة الى أسماء أخرى تابعة لهذا الجهاز حيث وجهت لهؤلاء تهم ثقيلة تتقدمها خيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية اضافة الى تضخيم الفواتير التي ألحقت أضرارا كبيرة بميزانية الجهاز المذكور خاصة بعد اكتشاف ثغرة مالية معتبرة في حسابات هذا الأخير ناهيك عن اختفاء عدد من الأحذية القتالية التي قدرت بأكثر من (70) زوجا وكذا مختلف التجهيزات الأخرى من مخازن الجهاز دون أن تتضح وجهة هذه التجهيزات التي وجهت تهمة التصرف فيها لعدد من المتهمين ومن بينهم أحد الموردين .