اعتصم صبيحة الخميس الفارط العشرات من زوجات و أحفاد المفقودين عقب العشرية السوداء أمام مقر ديوان الوالي في وقفة احتجاجية ضمت عدة ولايات من الشرق الجزائري. عبد الرحيم.م طالبوا خلالها من السلطات العليا إعطائهم إجابة شافية قد تنهي و بشكل قطعي رحلتهم مع المعاناة التي حرقت أفئدتهم و نغصت حياتهم طيلة عقدين من الجمر. و بناء على المعلومات التي تمكنت “آخر ساعة” من الحصول عليها لدى تواجدها بعين المكان؛ فإن هذه الوفقة التي تحولت فيما بعد لمسيرة صاخبة قد نظمت من قبل جمعية عائلات المختطفين قسرا AFDFC لولاية قسنطينة بمشاركة جمعية مشعل لأبناء المختطفين لولاية جيجل و كذا نظيرتها أعضاء التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين لولاية سطيف حيث رفعوا شعارات و رددوا هتافات ذكروا من خلالها الرأي العام الوطني و الدولي بالوعود التي قطعتها لهم آنفا و القارة بكشف مصير مئات المختطفين إبان فترة التسعينات. و حسب البيان الذي استلمنا نسخة منه، فإن الأخير تضمن دعوة لحوار حقيقي بناء يفتح في سياق تسوده الثقة المتبادلة و يأخذ بعين الاعتبار المطالب الشرعية، المتمثلة في إظهار الحقيقة والعدالة لعائلات المفقودين، والمبنية على التزامات قانونية دولية للدولة الجزائرية. كما انتقد محررو البيان سياسة مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان في الجزائر بعد أن و صفوه بالمتقاعس و المتواطئ مؤكدين في ذات الشأن أن الأخير قد طل في الأيام القليلة الماضية بتصريحات حادة و ارتجالية و لكنها فارغة الفحوى.؛ مشيرين على اثرها أن هذا التفكير السريالي يعتبر أحد أوجه التيه الذي يتخبط فيه السيد قسنطيني، يوما بعد يوم، بحثا عن السبل الكفيلة بتبرير القمع المسلط على عائلات المختفين لثنيهم عن مواصلة نضالهم في المطالبة بالحقيقة حول أبنائهم. و قد أضُيف في البيان انه بينما يفترض أن مهمة الاخير تتمثّل في تعزيز وترقية حقوق الإنسان كما يدل على ذلك اسم منظمته، نجده عكس ذلك يستميت كل مرة في تبرير ما تقترفه الجهات التنفيذية المتمثلة في مختلف أجهزة الأمن من أعمال وحشية ضد العزل ممن يفترض فيه أنه يدافع عن حقوقهم، هذا إلى جانب الدفاع تمجيد ميثاق السلم والمصالحة الذي يحتوي صراحة على بنود تكرس الإفلات من العقاب وتفرض النسيان وتعاقب المطالبين بالحقيقة. و على حد قولهم، ان قسنطيني يريد بجرّة قلم لا شك أن تنسى آلاف الأمهات والأزواج والأخوات ذويهم من المختطَفين المفقدين دون معرفة مصيرهم، باعتبار النسيان هو الحل الشافي؛ لكنه لا يقول ما حصل للازواج ؟ أما بالنسبة للأسر فإنها لا و لن تقبل بأقل من معرفة مصير ذويها مهما طال الزمن ومهما كلفها ذلك، هذا بالإضافة إلى ما أثبتته التجارب على مر الأزمان، التي برهنت في كل مرة أن أي مشروع مصالحة لا يقوم على واجب الحقيقة والعدالة والتعويض مآله الفشل ولو بعد حين بل وقد يتفاقم الوضع بحيث يزداد تعفنا. و بعد مسيرة ساعات جاب المحتجون عقبها مختلف شوارع و سط مدينة قسنطينة ، قدمت العائلات التي تم استقبالها من طرف والي الولاية “نور الدين بدوي”مطالب في مقدمتها الكشف عن المقابر الجماعية بإجراء تحاليل الحمض النووي بغية تحددي النسب، اعادة النظر في ملف التعويضات، النظر في الظروف الاجتماعية و كذا تطبيق قانون في حق كل من يمس كرامة أهالي المختطفين و يصفهم بالإرهاب.
