استنجد أول أمس عدد من المستثمرين المنحدرين من بلديات ولاية خنشلة الجنوبية بالمحضرين القضائيين بهدف إعداد محاضر معاينة لعمليات تخريب وإتلاف متبوعة بالردم والتكسير والهدم لممتلكات خاصة كانت قد مست قبل يومين ممتلكاتهم بمنطقة محيط بونقار عند أقصى نقطة حدودية لصحراء خنشلة مع ولاية الوادي بعد أن عرفت المنطقة اقتحام من طرف أشخاص عملوا على ردم الآبار الارتوازية و تهديم البيوت الريفية مع تخريب القنوات الخاصة بالسقي والعبث في الأشجار المثمرة ونهب المضخات وآلات جلب ورفع المياه وقد لجأ أصحاب المستثمرات إلى تحريك شكوى رسمية أمام مصالح الدرك الوطني بمدينة بابار باعتبارها صاحبة الإقليم في حق مجهولون والاستعانة بمحاضر المعاينة المعدة من قبل المحضرين القضائيين ولم يستبعد الضحايا أن يكون أشخاص ينتمون إلى قبيلة السوافة بمدينة الوادي وراء العملية كانتقام منهم على حادثة حجز الإبل الأخيرة بالمنطقة ، مصالح الدرك فتحت تحقيقا في القضية ، في حين أكد نائب برلماني لآخر ساعة أن هذا الملف سيعرض في الأيام القادمة على وزير الداخلية للفصل في النزاع الحدودي بين ولايتي الواديوخنشلة .