وجهت مصالح بلدية سيدي عمار إنذارات بالهدم فيما أودعت دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد أصحاب فيلات فخمة تم إنجازها فوق أراضي اشتروها باعترافات بدين فقط من أشخاص استفادوا منها سابقا نهاية التسعينات بشهادات استفادة من مصالح البلدية. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لآخر ساعة فإن معظم الإنذارات بالهدم وجهت لأشخاص بحي دراجي رجم وحجر الديس بعد أن شيدوا فيلات فخمة بدون رخص البناء التي لا تسلم إلا بعقود الملكية علما أن معظم أصحاب الفيلات بالحيين المذكورين لا يملكون عقود الملكية ومعظم شهادات الاستفادة مازالت بأسماء المستفيدين الأصليين وتضيف ذات المصادر بأن إنذارات الهدم سلمت للمعنيين عن طريق مصالح الدرك الوطني وقد مست العملية كذلك أشخاص أقدموا على استغلال مساحات شاسعة ملك للبلدية كانت مهملة بسنتي 2000 و 2001 خاصة بالنسبة للمساحات التي كانت تستغل لرمي القمامة انحزت فوقها فيلات بالملايير وسكنات ذات عدة طوابق بدون وثائق رسمية استغل أصحابها الوضع الأمني للبلاد آنذاك وخلال عملية استطلاعنا للوضع صرحت مصادر مطلعة بأن بعض البناءات التي لم يتحصل أصحابها على رخص البناء وأنجزت قبل سنة 2008 يطبق عليها القانون 15-08 المتضمن إيداع ملفات من طرف أصحاب تلك الفيلات لدى مصالح البلدية للتسوية والتي توجهها بدورها إلى مصالح مديرية البناء والتعمير علما أن أغلب أصحاب الفيلات أودعوا ملفات للتسوية في إطار القانون 15-08 لكن لا حياة لمن تنادي مما جعلهم يطالبون بحلول عن طريق منح عقود وما يشابه ذلك للمستفيدين من الأراضي سابقا بالبلدية لتسهيل عملية تسوية وضعية أصحاب الفيلات التي تبقى مهددة بالتهديم في أية لحظة بسبب غياب الحلول وبقاء الإستفادات السابقة من القطع الأرضية معلقة بعد أن تحصل أصحابها فقط على عقود استفادة مما لا يمنحهم الحق في البيع وتغير ملكية الأراضي .