واصل نهار أمس عمال وموظفو الجامعات والخدمات الجامعية إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثاني على التوالي عبر مختلف جامعات الوطن حيث تعدت النسبة 95 بالمئة بحسب تنسيقيات الفروع النقابية للقطاع كما نددوا بتماطل الوزارة الوصية بالرد على انشغالاتهم المرفوعة والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والمطالبة بإصدار قانون خاص لعمال قطاع التعليم العالي والخدمات الجامعية وكذا إعادة النظر في التصنيف وإلغاء الرتب الدنيا من التصنيف إلى جانب رفع الأجور وإعادة النظر في النظام التعويضي بأثر رجعي والترقية إلى جانب السكن والتكوين ومراجعة المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية إلى جانب عدة مطالب أخرى تم رفعها في وقت سابق قبيل العطلة الصيفية لدى الوزارة الوصية التي لم تأت بالجديد وهو الأمر الذي جعل عمال القطاع يعودون للإضراب عن العمل ومصرين على مواصلته إلى غاية تلبية مطالبهم من طرف وزارة.