أكدت المجالس النقابية لجامعة الجزائر 2 والجزائر 3 وجامعة بومدين، مواصلة الإضراب احتجاجا على رفض الوزارة الوصية، مساواة نسبة نظام التعويضي بين كافة عمال قطاع التعليم العالي بنسبة 100 بالمائة، والإفراج منح وعلاوات المكتبيين الجامعيين والحراس والمقتصدين وشبه الطبيين بالأثر الرجعي. وأكد بيان صادر عن هذه المجالس استلمت “الفجر” نسخة منه، أن جمعية عامة عقدت بتاريخ 23 ماي، تم فيها الإجماع على مواصلة الإضراب لعدم استجابة وزارة التعليم العالي للمطالب المرفوعة، التي تتصدرها مساواة نسبة النظام بمقدار 100 بالمائة من الأجر الأساسي لتعويض الخدمة المشتركة، عوض 25 و40 بالمائة لكافة عمال القطاع، ورفع أجورهم، إضافة إلى مساواة منحة المردودية بمنحة تحسين الأداء المقدرة ب40 بالمائة. وشدد ذات البيان على الإسراع في صرف المخلفات المالية المتبقية الخاصة ب16 شهرا، وإعادة تصنيف مساعدي المكتبات في صنف11 ، وإدماج عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القانون الأساسي للتعليم العالي، والتأكيد على ترقية الموظفين الحاصلين على شهادة ليسانس، والدراسات التطبيقية، إلى المنصب المناسب للمؤهل العلمي، دون شرط تقديم الاستقالة. ودعت المجالس النقابية إلى توزيع الحصة السكنية المجمدة منذ 2004، مع التحقيق في السكنات الموزعة منذ 2000، وتوفير حصص سكنية إضافية بمختلف صيغها.