أحالت إدارة الخدمات الجامعية بعنابة العمال المضربين عن العمل إلى المحكمة الإدارية بتهمة استمرارهم في إضراب غير شرعي وذلك عبر 18 إقامة جامعية بعد قرار تجميد الفروع النقابية لتلك الإقامات حيث اعتبر العمال أن هذا الإجراء نوعا من أنواع الضغوطات الممارسة ضد العمال المضربين لمحاولة تكسير الإضراب وجر النقابيين إلى المحاكم بسبب إضراب وصفوه بالشرعي هذا وقد رفع المحتجون لافتات تطالب بإعادة الاعتبار لعمال القطاع الذين يتقاضون أدنى الرواتب في الوظيف العمومي ويعيشون ظروفا معيشية صعبة خاصة مع اقتراب العيد واعتبر العمال المضربون قرار إحالتهم على العدالة مجددا دون تبليغهم بموعد الجلسة مخالفا للإجراءات القانونية والإدارية وهو نوع من الضغوطات لتكسير الإضراب الذي شنه العمال منذ ثلاثة أسابيع هذا فيما أصر العمال عن عدم تراجعهم عن الإضراب مهما كان الحكم حتى ولو بعدم شرعية الإضراب وبالإضافة إلى أنهم اعتبروا أنفسهم أنهم يناضلون من أجل قضية الحالة المزرية للأسلاك المشتركة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.