أدانت يوم أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة فتاة وصديقها بالسجن المؤبد، بتهمة القتل العمدي حيث بدأت الجريمة بمحاولة سرقة و انتهت بمأساة بشعة ذهب ضحيتها مغترب يقطن في مدينة القرارم بولاية ميلة تاركا وراءه أرملة و أربعة أطفال، إذ استدرجته المتهمة البالغة من العمر 24 سنة من أجل السطو على «الفيلا» التي يسكنها.وترجع حيثيات القضية إلى الثاني أكتوبر من العام 2011 ، حيث اكتشفت شقيقة الضحية «م.ط» البالغ من العمر 69 سنة، أن هذا الأخير قد اختفى عن الأنظار لقرابة يومين، لتقوم بزيارة مسكنه الذي يقطنه بمفرده و تعثر عليه مكبلا و هو جثة هامدة وسط بركة من الدماء، وقامت بإبلاغ مصالح الأمن التي باشرت على الفور تحريات مكنت بعد البحث في سجل المكالمات الهاتفية للضحية، من التوصل إلى المتهمة التي أجرت مع الضحية عدة مكالمات يوم الجريمة، حيث اعترفت في التحقيقات الأولية بأنها شاركت في عملية السرقة و دلت على شريكها البالغ من العمر 39 و هو خياط عملت معه في ورشة طرز.المتهمان اعترفا امام هيئة المحكمة بفعلتهما حيث ذكر المتهم «ب.ن» أنه كان في ضائقة مالية فرضت عليه القبول بعرض المتهمة، المتمثل في سرقة «فيلا» الضحية الذي كان قد نسج، كما قال، علاقة غرامية معها، حيث أطلعته على تفاصيل المنزل و خططت لعملية السرقة، و هو ما تم بالفعل حيث سبقته في ذلك اليوم ل «الفيلا« بحوالي ربع ساعة و أخطرته عن طريق رنة هاتف نقال بالدخول، بعد أن فتحت باب المنزل و عطلت كاميرات المراقبة، قبل أن يدخل هو واضعا قناعا و بيده سكين و يجدهما في وضع مخل بالحياء كانت قد اتفقت معه على القيام به بغرض استفزاز الضحية عقب تصوير المشهد بهاتفه النقال، و هي رواية ذكرت المتهمة أنها تمت بتخطيط من المتهم الذي صور مسبقا المنزل في عرس و تمكن من معرفة جميع مداخله.جريمة القتل وقعت عندما حاول الضحية مقاومة المتهم الذي ذكر أنه تفاجأ بقوة بنية المغترب عكس ما أكدته له شريكته، كما قال، و هو ما دفع به إلى توجيه عدة ضربات له مؤخرة الرأس باستعمال مقبض السكين، كما دفعه عدة مرات متسببا له في نزيف داخلي في المخ، أكد تقرير الطبيب الشرعي أنه كان السبب المباشر في وفاته، حيث صرح المتهم أنه لم يكن يقصد قتل الضحية بل تخويفه فقط، بعد أن طلب منه أن يسمح له بأخذه إلى المستشفى لكنه رفض، و الغريب أنه لم يسرق على حد قوله، سوى جهاز كاميرا و مسدس رماية، في وقت تؤكد زوجة الضحية أن حقيبة تحتوي على مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية و الصعبة اختفت.وصرح ممثل الحق العام بأن رمي كل متهم على الآخر المسؤولية في التخطيط للسرقة لا يجعلهما بريئين من جريمة القتل، حيث التمس إدانتهما بعقوبة الإعدام عن تهمة القتل العمدي و السرقة باستعمال العنف للمتهم و عن جناية المشاركة في القتل العمدي و السرقة لصديقته.