طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بسوق أهراس في جلستها المنعقدة أمس الأول تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة ستة أشهر ضد عجوز في عقدها الثامن, عن جنحة خيانة الأمانة. وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2005 عندما أودعت الضحية شكوى لدى مصالح الأمن ضد صاحب محل للمجوهرات وسط مدينة سوق أهراس مفادها أنها توجهت لمحله من أجل إصلاح سوارها الذهبي, لكن صاحب المحل قام ببيعه و تمت متبعة المتهم في القضية و لم يتم الفصل فيها الى غاية وفاة المجوهراتي سنة 2012، لتقوم الضحية بتحرك الشكوى من جديد متهمة فيها العجوز كونها صاحبة المحل وقامت بكرائه للمتهم المتوفي حيث طالبتها بارجاع القطعة التي سرقت منها ، وخلال جلسة المحاكمة التي تغيبت عنها الشاكية أبدت المتهمة حيرتها ووقفت مندهشة على كيفية تكييف التهمة لها، و صرحت أنه لا دخل لها في القضية ولا في عمل المجوهراتي لا من قريب ولا من بعيد و كل ما يربطها به هو عقد كراء المحل ، لتؤجل هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.