أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة قالمة، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 سنة و37 سنة، رهن الحبس المؤقت، بتهم تتعلق بالإدلاء بإقرارات كاذبة، وشهادة الزور واليمين الكاذبة، على خلفية القضية الأخلاقية التي قامت بمعالجتها فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، بناء على المعلومات التي وردت إليها بشأن قيام المشتبه فيهم بتضليل العدالة، بغرض استخراج عقد زواج وإثبات نسب طفلين غير شرعيين لرجل يبلغ من العمر 30 سنة وينحدر من مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي. حيث قامت الأم العازبة البالغة من العمر 29 سنة والمقيمة بسدراتة بولاية سوق أهراس، بالتخطيط لتنفيذ جريمتها بالاتفاق مع الشاهدين، وأحد الأشخاص الذي تقمص دور ولي أمرها، والذي قدمت بشأنه بيانات وهمية ومغلوطة، لمصالح الدرك الوطني خلال التحقيق معها، للبحث عن شخص يتكفل بإسناد نسب الطفلين إليه، مقابل حصوله على مبلغ مالي معتبر، وبعد الإتفاق باشرت الأم العازبة، إجراءات التقاضي أمام مصلحة الأحوال الشخصية بمحكمة قالمة، للحصول على عقد الزواج الإداري وإثبات نسب طفليها، إعتمادا على شهادة الشاهدين. القضية وبعد اكتشافها تم التحقيق فيها من طرف عناصر فرقة الابحاث للدرك الوطني بقالمة، ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة بتهم تتعلق بالغدلاء بإقرارات كاذبة وشهادة الزور واليمين الكاذبة، والذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي في هذه القضية، التي من شأن تداعياتها المساس بحد من حدود الله من خلال اختلاط الأنساب وضرب العلاقات الإجتماعية والأسرية في صميم المحرمات التي ينهى عنها ديننا الحنيف.