دعا وزير السكن والعمران المستفيدين من برنامج 56 سكنا تساهميا بحي عطوي صالح إلى اللجوء إلى العدالة وتوجيه شكاوى ضد المرقي العقاري الذي لم يطبق دفتر الشروط الموقع عليه بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بتسليم السكنات جاهزة لأصحابها وذلك في رده على السؤال الكتابي الذي وجهه له النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد الصغير حماني والذي وجه تقريرا يتضمن الوضعية المزرية للسكنات التي وزعت دون أن تستكمل بها الأشغال حيث جاء في رد الوزير انه بما أن السكنات التي وزعت ذات الطابع الترقوي بمعنى أن المواطن الذي استفاد منها تربطه بالمرقي العقاري علاقة تعاقدية وبالتالي فإن العقد المبرم في هذا السياق يمثل قانون الأطراف ومن حق أي طرف اللجوء إلى العدالة في حالة ما إذا اعتبر بأنه وقع إجحاف في حقه وبناء على ذلك حسب ما جاء في رد الوزير فإن المرقي العقاري الذي وجهت له إعذارات لحمله على إنهاء الأشغال غير المكتملة يرجع عدم تدخله لاستكمال هذه الأشغال إلى شغل السكنات المعنية من طرف المستفيدين منها وهو ما وصفه الوزير بالأمر المنطقي علما وحسب ما جاء في رد الوزير فإن رئيس بلدية الحجار قد اتخذ قرارا للتكفل بأشغال الكهرباء التي جاري إنجازها حاليا من طرف مصالح سونلغاز .
