شدد الحقوقي والعضو السابق بمجلس الأمة «لزهاري بوزيد»، على ضرورة التقاء البرلمان بالمواطن من حين الى اخر، واشراكه في العملية التشريعية من خلال الاستماع الى انشغالاته ونقلها الى السلطات العليا. ودعا ذات المتحدث أمس في مداخلة القاها خلال يوم دراسي حول الديمقراطية بمجلس الأمة، الى اشراك المواطن في عملية التسيير تحت اسم الديمقراطية التشاركية، مؤكدا بأن كلا من المادتين 15 و 16 من الدستور توضحان بأن البلدية هي اللبنة الاساسية في بناء الدولة الجزائرية فضلا عن ان المجلس المنتخب يمثل القاعدة اللامركزية لمشاركة المواطنين في تسيير امورهم بانفسهم، كما تابع الحديث بالإشارة الى ارتباط الديمقراطية الوثيق بحقوق الانسان، العدالة الاجتماعية، التنمية الاقتصادية و عدم المساس بحقوق الفرد كحق التظاهر، حرية التعبير و عدم فرض منطق القوة الذين يعدون من الخطوط الحمراء التي لايجب الاقتراب منها في عدد من الدول. وأردف في سياق ذي صلة، ان المادة 9 من الدستور تجمع على اهمية راي المواطنين و المجتمع المدني والتي قال بأنه لو تم تطبيقها لكان الامل كبيرا في تفعيل الديمقراطية، مضيفا بأن وثيقة اول نوفمبر نصت على ضرورة دمقرطة الجزائر غير أن ظروف البلاد في الستينات و السبعينات لم تسمح بتطبيقها كما يجب، أين قضى دستور 1989 ، 1996 و 2008 بعزم الجزائر على بناء ديمقراطية تقوم بإشراك الجميع في تسيير الامور بمفهوم العدالة الاجتماعية و الحرية.، وهو ماوجب العمل عليه حسبه. سارة ش