علمت جريدة “أخر ساعة” أن البرلماني “هشام رحيم” المكلف بتسيير شؤون محافظة الحزب العتيد بسكيكدة لغياب المحافظ المريض حاليا ، قد أصدر قرارا يقضي بفصل المناضلة “صورية شوقي” نائبة رئيس المجلس الشعبي الولائي عن حزب الأفلان ، و فيما عجزنا عن تأكيد الخبر أو نفيه لعدم تمكننا من الاتصال بالنائب بالمجلس الشعبي الوطني ، أكدت مصادر من داخل الحزب الخبر مستهجنة القرار المفترض أنه من صلاحيات الأمين الوطني و ليس أحدا آخر ، معتبرين فصل زميلتهم تعدي على مناضلة ذات مشوار نضالي طويل و مميز بالحزب الذي تمكنت من الظفر له بنيابة رئيس المجلس الولائي. و برر المؤيدون لقرار الفصل الصادر عن السيد “رحيم” أن “شوقي” صوتت خلال انتخابات اختيار رئيس المجلس الولائي الأخيرة لصالح مرشح الأرندي ما جعل الكفة تميل للحزب الغريم ليسيطر على الرئاسة ، أما عن النيابة التي حصلت عليها المعنية فأكدوا أنها مرفوضة و لا تعني حزب جبهة التحرير الوطني لأنها جاءت نتيجة صفقة و قعتها شوقي مع الأرندي مقابل خيانتها لحزبها و التصويت ضده، معتبرين قرار المكلف بتسيير المحافظة منطقيا و أخلاقيا و يدخل ضمن صلاحياته و سيرا على نهج و مبادئ الحزب الرافض للخيانة و الخروج عن الصف ، من جهة ثانية أعتبر الرافضون لقرار التنحية أن زميلتهم تمكنت من الفوز بالنيابة ما يعد مكسبا للحزب دون الاعتبار لطريقة الحصول عليها ، ليقرروا مقاضاة النائب بالبرلمان لتعديه-حسبهم-على قوانين الحزب و مبادئه الهادفة لزرع الفتنة و التفرقة بين المناضلين الأمور التي دعا الأمين الوطني الجديد “عمار سعيداني “لمحاربتها. و بين اصرار مؤيدي رحيم على ضرورة التخلص من شوقي لخيانتها الحزب ، و تعنت مؤيديها في رفض القرار و تواجد المحافظ “الطيب بوساليع” في عطلة مرضية و تعالي أصوات المطالبين بتنحيته ، تعود قضية المنتخبة بالمجلس الولائي لواجهة الأحداث بسكيكدة لتصنع الحدث و تعيد قاطرة الحزب العتيد لسكة الصراعات و اختلاف الآراء حد التهديد باللجوء للعدالة لفرض قوانين الحزب بسلطة الميزان و ليس لمبادئ الحزب و قناعة مناضليه.