فجرت نقابة أرسيلور ميتال قضايا الفساد مباشرة بعد قيام الاتحاد الولائي بتنصيب مكتب مواز حيث تملك آخر ساعة وثائق هذه الملفات الثقيلة أبرزها عملية بيع قطع الغيار في المزاد العلني بطرق ملتوية على غرار حصص ضخمة من الأدوات الكهربائية،مجرورة على عجلات،آلات نجارة مستعملة،آلتان مخبريتان لقياس القوى،حصة من محركات الآليات،الشاحنات،علب السرعة،نصف محركات وقطع غيار مستعملة من أنواع مختلفة من نوع هينو،فيات،مرسيدس،حصة من الحطب والألمنيوم والبلاستيك والتي تم بيعها جميعا بأثمان زهيدة حسب ما تؤكده الوثائق التي بحوزتنا،كما فجر الأمين العام لنقابة أرسيلور ميتال كشيشي داود قضية من العيار الثقيل والتي تخص التلاعب في استئجار آلات من نوع broyeur giratoire type 166.2 بقيمة 16 مليار في السنة والتي تباع وهي جديدة بقيمة 4 ملايير فقط،كما تم توقيع على عقود لكراء السيارات بقيمة 8 ملايير في السنة بعقود قابلة للتجديد وتملك «آخر ساعة» القائمة الكاملة للسيارات التي تم استئجارها وتم توقيع العقد بتاريخ 23 جانفي 2013،حيث تستأجر سيارة من نوع اكسنت بقيمة 7ملايين،وسيارة من نوع ميغان ب 10 ملايين،بيرلنغو بقيمة 9 ملايين وسيارة من نوع «بيك أب» بقيمة 11 مليون،اضافة الى العديد من السيارات الآخرى،وأصدرت النقابة بيان للعمال أكدت فيه أنها ستعقد جمعية طارئة للعمال هذا الاثنين بداية من العاشرة صباحا،كما ستقوم اليوم بعقد مجلس نقابي تتطرق فيه لجميع الأعمال اللامسؤولة وعقد اجتماع طارئ مع الادارة لتوقيف عز الدين صغير وعرجون الطاهر لأن هذا الأخير غير منتخب وعمله في الاتحاد المحلي غير شرعي بسبب انتهاء العهدة القانونية منذ سنتين وبسبب قيامها بزعزعة استقرار المركب،وبعد ستعقد اجتماع المجلس النقابي الموسع في مقر المركزية النقابية بالعاصمة وستعقد ندوة صحفية في العاصمة أيضا لكي تثبت شرعية المكتب النقابي وتطالب بحل الاتحاد المحلي لسيدي عمار الذي أكدت (حسبها) أنه تحول الى وكر فساد كما ستقدم جميع الملفات السوداء أمام وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة وستقدم الملفات إلى الوزير الأول ووزير الصناعة والأمين العام للمركزية النقابية وجميع الجهات المعنية ودعوا العمال للوقوف كرجل واحد من أجل حماية المركب من «المافيا» التي تريد أن تستبيح «عرق « العمال وطلب من العمال الرد على حمارنية ومنادي بأنه لا يوجد أي شرعية سوى شرعية العمال،كما أكدوا أن عز الدين صغير لم ينجح في انتخابات الفروع النقابية واحتل المرتبة الخامسة من أصل مقعدين شرعيين لوحدة فرسيد وسبق وان تم استدعاؤه في ملف الفساد في قضية حسان فلاح.
