كشفت مصادر «آخر ساعة» أن الجهات القضائية بولاية عنابة أعادت إحياء قضية الأمين العام للاتحاد المحلي للعمال المدان فيها بشهرين حبساأضافت المصادر ذاتها أن المشاكل الكبيرة التي تسبب فيها ممثلو الاتحاد العام للعمال الجزائريينبعنابة دفعت الجهات القضائية إلى إعادة إحياء القضية التي تعود إلى عام 2006، والتي أدين فيها الأمين العام للاتحاد المحلي غيابيا بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، ولم ينفذ هذا الحكم إلى غاية الان حيث ما يزال الأمين العام يمارس مهامه على مستوى النقابة وبالمستشفى الجامعي باعتباره موظفا هناك، وذلك رغم مراسلة النائب العام لمدير الصحة لولاية عنابة من أجل توقيفه تحفظيا عن العمل بالمستشفى الجامعي. أضافت المصادر ذاتها بأن الأمين العام للاتحاد المحلي سيتم توقيفه، في الأيام القليلة القادمة، عن أداء مهامه النقابية ووظيفته في المستشفى، وأشارت المصادر أن إعادة فتح القضية والسعي إلى تنفيذها الحكم الصادر فيها جاء بعد البلبلة التي تسبب فيها الأمين العام في الأشهر الأخيرة خصوصا مع نقابتي «بريد الجزائر» مستشفى «أبو بكر الرازي» اللذين قام بعزل نقابتيهما وتعيين فرعين نقابيين موازيين لهما، وهو النزاع الذي حكمت في العدالة، شهر أكتوبر، بحكم نهائي غير قابل للنقض لصالح النقابيين المفصولين، هذا بالإضافة إلى المشاكل النقابية التي يعيشها مركب «أرسيلور ميتال» للحديد والصلب.