طالب السيد ممثل النيابة العامة نهار أمس محكمة الجنح لدى مجلس قضاء تيزى وزو تسليط عقوبة 5سنوات حبسا نافذة في حق ثلاثة متهمين يتعلق الأمر بالمدعوين “ق .ا” و« و« ك .ع” سائق و “ ع. ا« المتواجد في حالة فرار و المتابعين كلهم لارتكابهم جنحة النصب والاحتيال .حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 2013/31/01 عندما تقدم الضحية المدعو “ ب. ا« أمام مصالح الشرطة بذراع الميزان بشكوى ضد المتهم” ق .ا” بتهمة النصب والاحتيال عليه وجاء في تصريحاته أن خلال شهر سبتمبر من سنة 2012 قرر بيع مسكن ابنته المدعوة “ ب .س” الواقع بذراع الميزان و عند سماع المشتكي منه بذلك الامر تقدم منه واخبره بان مصالح ولاية تيزى وزو تريد شراء المنزل لاستغلاله لانجاز مقر لمصلحة ولائية منتدبة مستقبلا وان خاله المسمى “ف .ا” الذي يشتغل في الولاية هو من يتولي التوسط للفوز بالصفقة كما وعده المشتكي منه بان خاله غائبا في الحال و انه سوف يتصل بالشاكي هاتفيا وبالفعل في المساء تلقى الشاكي اتصالا هاتفيا من الرقم المذكور من شخص ادعى انه “ف .ا” و اكد له بان الولاية ترغب في شراء منزله بمبلغ 20مليار سنتيم وفي اليوم الموالي تلقى الشاكي اتصال أخر عبر رقم هاتفه النقال وطلب منه نفس الشخص اخذ صور فوتوغرافية للمنزل ووضعها في قرص مضغوط وتسليمها للمشتكي منه “ق ا« ولاحقا تلقى اتصال أخر من نفس الشخص واخبره بتسلمه للقرص وانه سوف يعرضه على اللجنة الولائية التي تقرر شراء المسكن بالثمن المذكور أي “20مليارا” سنتيم وفي المقابل طلب منه نفس الشخص وجوب تسديد مختلف المصاريف و الرسوم التي تتطلبها مثل هذه الصفقات وبذلك سدد عن طريق “ك .ع” الذي كان يبعثه هذا الأخير مبلغ 164 مليونا سنتيم ثم 195 مليون سنتيم ثم 84مليون سنتيم ثم 264 مليون سنتيم ثم 328 مليون سنتنيم وسدد للمشتكي منه شخصيا المبالغ التالية 215 مليون كمصاريف ادارية 200مليون سنتيم بعد استحضار المشتكي منه للمقاول الذي أوهمه بأنه حضر من اجل معاينة المنزل وتحدي تكلفه الجدار الخارجي الذي سيقام للمسكن .كما تلقى مكالمة هاتفية من شخص يدعى انه مدير الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط الذي ابلغه بان حسابه سيسوى في غضون أسبوع كامل ا لان ذلك لم يحدث.