تقدم بتاريخ 23 أكتوبر الفارط أمام مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بواسماعيل المدعو (ك.أ) بغرض تقييد شكوى بعد تعرضه للنصب والإحتيال من طرف الوكيل المعتمد لشركة لتسويق السيارات (م.ع) 34 سنة، مضيفا أنه في شهر أفريل الماضي تقدم الى مقر الشركة الكائن مقره بشارع 1 نوفمبر ليقتني مركبة تبريد من نوع (دي. أف. أس) أين تم الاتفاق على شراء الشاحنة التي قدر ثمنها الإجمالي ب 96 مليون سنتيم، حيث دفع للمشتكي منه مبلغا تسبيقيا قدره 46 مليون سنتيم وسلمه وصل إستلام ممضي بتاريخ 21 ماي، وتعهد المشتكي منه بأنه في غضون شهرين على الأكثر سيؤمن له طلبيته ويتسلم باقي الثمن، لكنه بعد انتهاء المدة المحددة لم يف المشتكي منه بإلتزاماته وأصبح يتهرب من الشاكي ولا يرد على إتصالاته الهاتفية وباتت كل محاولاته بالتسوية السلمية بالفشل، عندها لم يجد الشاكي سوى متابعته قضائيا، ومواصلة للتحقيقات تم إستدعاء المشتكي منه الذي لم ينف ما صرح به الشاكي لكنه أكد أنه لم تكن لديه نيّة للنصب عليه، وبرّر عدم إنجاز الطلبية للشاكي بأنه تم سحب الإعتماد منه خلال شهر سبتمبر من شركة (برقان)، كما تم تجميد حسابه البنكي من طرف بنك (سوسيتي جنيرال) الشيء الذي لم يمكنه من إعادة المال للضحية وتعهد بأنه سيرجعه له بمجرد تسوية وضعيته مع البنك. إستمرارا للتحقيق تم سماع الممثل القانوني لشركة (برقان) وهو (م.ت) لتسويق السيارات، حيث صرح بأن (م.ع) كان وكيلا معتمدا لدى الشركة خلال شهر مارس غير أنه لم يقدم طلبية باسم الشاكي خلال الفترة التي كان فيها معتمدا ونظرا للشكاوي التي أصبحت الشركة تتلقاها من طرف الزبائن ضده تم سحب الإعتمادية شهر جويلية المنقضي. وبناء على هذا تمت متابعة المتهم من قبل محكمة الجنح بالقليعة بتهمة النصب، حيث تمت إدانته بعام حبسا موقوف التنفيذ. ويذكر أن المتهم هو محل شكاوي مماثلة ما تزال قيد التحقيق.