اعتصم صبيحة أمس العشرات من كتاب أفراد التعبئة لمكافحة الارهاب التابعين للجيش الوطني أمام مقر ولاية عنابة مطالبين بضرورة تدخل الوالي بصفته المسؤول الأول على مستوى الولاية من أجل النظر في مطالبهم المرفوعة منذ فترة طويلة أي منذ انتخابات 29 جويلية 2009 و بضرورة تلبية الوعود المتمثلة في تدوين حقوقهم ضمن حقوق المجاهدين و خاصة أنهم يعتبرون من بين حماة الوطن خلال العشرية السوداء ومن بين المطالب العالقة منذ سنوات الاعتراف والتقدير من أكبر سلطة في البلاد لما قدمه أفراد التعبئة الاحتياطيين بحسب وعود رئيس الجمهورية بالإضافة إلى الاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطنية و الوئام المدني إلى جانب التعويضات المعنوية و المادية لأفراد التبعئة الاحتياطيين حسب وعود قيادة الجيش و كذا اصدار نص أو قانون المنحة الشهرية لأفراد التبعئة الاحتياطيين بالإضافة إلى التعهد بالتكفل الصحي لهذه الفئة و الاستفادة من امتيازات المراكز الصحية و الأولوية لأفراد التبعئة الاحتياطيين في السكن و العمل كما طالبوا بتسوية وضعية الضمان الاجتماعي حسب وعود الفريق قايد صالح و ذلك بتعليمة خاصة تحت رقم 188/ن ع 5/1995 التي تقضي بأن لأفراد التعبئة حق التقاعد من بداية التعبئة في جوان 1995 بمعادلة 3 سنوات خدمة وطنية زائد 12 سنة ضمان على التقاعد و كذا إصدار6 نص القانون الأساسي لأفراد التعبئة في المرسوم الرئاسي و الاستفادة من رخص الاستغلال المختلفة (مقهى ،طاكسي) وغيرها مع ضرورة إعطاء بطاقة الأولوية و على اثر حركتهم الاحتجاجية فقد تم استقبال ممثلين عنه من طرف رئيس الديوان للوالي الذي استمع لمختلف انشغالاتهم مرفوقة بلائحة المطالب ووعدهم بنقلها إلى الوالي .