راسل المشاركون في المزايدة التي جرت مؤخرا لكراء سوق السيارات الأسبوعي لبلدية سطيف،السلطات قصد التحقيق في الطريق التي منح بها السوق لاحد المشاركين، بسعر منخفض على السعر الافتتاحي وقد أكد المشاركون في المزايدة في شكوى ارسلت الى الوالي وجهات أخرى استلمنا نسخة منها ، بان مصالح البلدية كانت مصرة على تجاوز السعر الافتتاحي، خاصة بعدما كانت المبالغ المقترحة في الأظرفة من طرف المزايدين غير مقنعة تماما، لكنهم في النهاية تفاجؤوا بمنح صفقة كراء السوق بسعر اقل من السعر الافتتاحي عكس ما جرت عليها العادة في كراء الاسواق و في قانون المزايدة المتعارف عليه عالميا . وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فان السعر الافتتاحي الذي حدد به السوق قدر بأزيد من 12 مليار سنتيم،في الوقت الذي استأجر السوق بسعر منخفض على السعر الافتتاحي ،كما أعاب المحتجون من جهة ثانية على الجهات المعنية التعامل مع شخص بدل التعامل مع العرض الواحد الذي كان يضم أربعة أشخاص فوضوا اسما واحدا لتمثيل العرض غير ان الصفقة رست على الشخص وليس على أصحاب العرض، و هو ما اعتبره المحتجون منحا بطريقة غير شرعية، مع العلم أن مصالح بلدية سطيف قد أجرت مزايدة أولى بتاريخ 06 جانفي الحالي ولم تثمر فتم إجراء مزايدة ثانية بتاريخ 13 من نفس الشهر وفقا لما يمليه القانون، ولم تثمر بحكم رغبة مصالح البلدية في تحقيق المزيد من المنافع للبلدية وفقا للمادة 08 من دفتر الشروط.