احتج العشرات من المزايدين في عملية كراء سوق السيارات الأسبوعي لبلدية سطيف، على الطريقة التي منح بها السوق لأحد المشاركين، حيث طالبوا بفتح تحقيق حول الطريقة التي رسى بها سعر السوق على سعر أقل بكثير عن السعر الافتتاحي. وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن السعر الافتتاحي الذي حدد به السوق قدر بأزيد من 12 مليار سنتيم، في الوقت الذي استأجر السوق بسعر منخفض على السعر الافتتاحي. كما أعاب المحتجون من جهة ثانية على الجهات المعنية التعامل مع شخص بدل التعامل مع العرض الواحد الذي كان يضم أربعة أشخاص فوضوا اسما واحدا لتمثيل العرض، غير أن الصفقة رست على الشخص وليس على أصحاب العرض، وهو ما اعتبره المحتجون منحا بطريقة غير شرعية، مع العلم أن مصالح بلدية سطيف قد أجرت مزايدة أولى بتاريخ 06 جانفي الحالي ولم تثمر، فتم إجراء مزايدة ثانية بتاريخ 13 من نفس الشهر وفقا لما يمليه القانون، ولم تثمر بحكم رغبة مصالح البلدية في تحقيق المزيد من المنافع للبلدية وفقا للمادة 08 من دفتر الشروط. وأكد المشاركون في المزايدة في شكوى أرسلت إلى الوالي وجهات أخرى استلمنا نسخة منها، بأن مصالح البلدية كانت مصرة على تجاوز السعر الافتتاحي، خاصة بعدما كانت المبالغ المقترحة في الأظرف من طرف المزايدين غير مقنعة تماما، لكنهم في النهائية تفاجؤوا بمنح صفقة كراء السوق بسعر أقل من السعر الافتتاحي عكس ما جرت عليها العادة في كراء الأسواق وفي قانون المزايدة المتعارف عليه عالميا.