أفادت مصادر مطلعة ل ''الفجر'' أن مصالح الأمن بولاية سطيف أوفدت أمس لجنة من أربعة أشخاص ينتمون إلى السلك الأمني من أجل فتح ملف السوق الأسبوعي الذي أجريت بشأنه مؤخرا مزايدة علنية رست لصالح مزايد بمبلغ 2 مليار و900 مليون سنتيم بعد اللجوء لفتح الأظرفة· وجاءت عملية التحقيق في هذه القضية، التي تطرقت إليها ''الفجر'' بالتفصيل، بعد تقدم أحد المشاركين بشكوى للإدارة، طعن فيها في طريقة كراء السوق، موجها اتهامات بكشف سر المزايدة وهو قيمة الظرف الذي تم فتحه· وعلى خلفية الشكوى، طالبت الإدارة بإعادة النظر في العملية وإلغاء المزايدة، وهو الأمر الذي لم تمتثل إليه مصالح البلدية، ما جعل القضية توضع تحت مجهر المحققين·