ندد علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ومرشح رئاسيات أفريل المقبل السبت، بما أسماها الخروقات المسجلة في المظاهرات ضد العهدة الرابعة. وحسب بيان رئيس الحكومة الأسبق “المترشح علي بن فليس يندد بشدة بالخروقات حيال الحق في التعبير الحر التي سجلت أمس خلال المظاهرات التي عرفتها العاصمة ومختلف الجهات الاخرى”. وأضح “ويعتبر السيد علي بن فليس بانه من حق المواطن الجزائري التعبير عن رايه دون التعرض لأي مضايقات او اعتداءات” واشار بن فليس أن التظاهر “من بين الحقوق الفردية والجماعية التي تشكل فحوى مشروع “التجديد الوطني” الذي يُعد “مجتمع الحريات” احد دعائمه والذي سيقترح على الارادة السيدة للشعب الجزائري بمناسبة الاستحقاق الرئاسي المقبل”. ومن جهتها استنكرت حركة النهضة استعمال القوة العمومية من قبل السلطة ضد الوقفة الاحتجاجية السلمية التي قام بها إعلاميون ومثقفون وطلبة مما أدت إلى اعتقالات وجرحى في صفوف المتظاهرين. ونددت الحركة ب«ممارسات قوات الأمن ضد من خرجوا بسلمية تعبيرا عن مطلبهم في التغيير الهادئ بعيدا عن الفوضى”.وفي هذا السياق أكدت حركة النهضة أن مطلب التغيير، مطلب جماهيري لا يختص بفئة بعينها والشعب الجزائري بلغ من النضج مالا يمكن تمرير عليه مشاريع وهمية بمصادرة إرادته، مضيفة أن “ممارسات الردع لتكميم الأفواه ضد الرأي المخالف والاعتداء على الحقوق الدستورية للمواطن المتمثلة في حق التعبير والتظاهر السلمي دليل على فشل السلطة في إقناع الشعب الجزائري برفضها التداول واحترام الديمقراطية”.