تجمع صبيحة أمس العشرات من أفراد التعبئة المحتجين في الفترة ما بين 1995و1999 في إطار مكافحة الإرهاب أمام مقر ولاية عنابة خلال تجديدهم لحركتهم الاحتجاجية للمطالبة بضرورة تدخل الوالي بصفته المسؤول الأول على مستوى الولاية من أجل تسوية وضعيتهم العالقة تجاه السكن في إطار الصيغة الاجتماعية والريفية فكل طلب حسب المنطقة التي يقطن فيها إلى جانب المطالبة بضرورة منحهم مناصب عمل. وقد اعتبر المحتجون أن هذين المطلبين من أبسط حقوقهم باعتبارهم مواطنين جزائريين وقد قام المحتجون برفع هذه المطالب إلى السلطات الولائية خاصة أن مطالبهم السابقة ليست من اختصاص هذه السلطات بل من اختصاص الهيئات المعنية والمتمثلة في ضرورة الاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني ومنح التعويضات المادية والمعنوية عن سنوات الخدمة لأفراد التعبئة الاحتياطيين وفق ما وعدت به قيادة الجيش بالإضافة إلى إصدار قانون المنحة الشهرية لأفراد التعبئة إذ تم التعهد بالتكفل الصحي بهذه الفئة مع استفادتهم من امتيازات المراكز الصحية ومنح الأولوية في العمل والسكن لافراد التعبئة ممن عدملوا تحت مظلة الجيش الشعبي في مكافحة الإرهاب خلال العشرية علاوة على تسوية وضعية الضمان الاجتماعي لهذه الفئة وفقا التعليمة الخاصة تحت 118ن ع .1995