وجه وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة تهمة جنحة رمي نفايات خطيرة في موقع غير مرخص ، جنحة استغلال منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام القانون ، جنحة التزوير و استعمال المزور ، جنحة النصب و الاحتيال ، جنحة الاستفادة من سلطة الأعوان العموميين لغرض إبرام اتفاقيه «لثلاث اطارات من مؤسسة استشفائية بعنابة تتراوح أعمارهم بين 54و61سنة بينهم مديرها اضافة الى مسير مؤسسة خاصة يبلغ عمره 56سنة ، ليأمر بإيداع الأخير الحبس المؤقت فيما استفاد الثلاثة الباقين من الافراج.القضية المثيرة للجدل غير مسبوقة وخطيرة جدا، حيث استقبلت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سكيكدة بلاغا يفيد بوجود كمية هائلة من المخلفات الصحية مرمية بالقرب من ثانوية «صالح سوامس» بحي 500مسكن وسط مدينة سكيكدة و التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين بينها «حقن مستعملة قطع إسفنج طبية مستعملة و أكياس سيروم و صور أشعة مستعملة.فورا تم تحقيق لكشف ملابسات الجريمة المرتكبة في حق المواطنين و البيئة ليتضح أن النفايات أحضرت من مؤسسة استشفائية بعنابة من طرف صاحب مؤسسة خاصة تعمل في مجال التخلص من النفايات الصحية صاحبها يقطن بولاية سكيكدة و بدلا من التخلص منها بطريقة قانونية مثلما ينص عليه العقد الذي يجمعه بالمؤسسة الاستشفائية بعنابة فضل رميها بسكيكدة ليتم اخطار وكيل الجمهورية و الحصول على اذن تفتيش منزله حيث عثر أفراد الفرقة بقبو منزله على كميات كبيرة من النفايات الطبية و براميل مخصصة لحرق النفايات و «شاليمو» يستعمله بحرق النفايات الطبية التي يحضرها من عنابة .و كشفت التحقيقات و التصريحات التي أدلى بها صاحب المؤسسة أمام وكيل الجمهورية أنه أحضر من عنابة أربعة شاحنات مملؤة بالنفايات الطبية على أساس نقلها للمرامد المخصصة لحرق النفايات لكنها نقلها لمنزله من أجل حرقها بالقبو و استخلاص المعادن و اعادة بيعها، و كشفت الشرطة أيضا أن الاتفاقية المبرمة بين صاحب المؤسسة الخاصة والمؤسسة الإستشفائية الجوارية بعنابة تم توقيعها بالرغم من أن الملف المودع من طرفه لا يحتوي على الاعتماد الصادر على وزارة تهيئة الإقليم و البيئة، وكذا نسخة السجل التجاري لممارسة هذا النشاط الضروريين لصحة الاتفاقية .يشار إلى أن الشرطة اتصلت بمديرتي الصحة و البيئة من أجل التكفل برفع النفايات من مكانها لحماية البيئة و صحة المواطن.