ألزم قانون الانتخابات الولاة على المستوى الوطني بالسهر على تطبيق الأحكام المذكورة في المادة 195 من القانون العضوي رقم 12_ 01 المؤرخ سنة 2012 المتعلق بتنظيم عملية وضع الملصقات الخاصة بمترشحي الرئاسيات المقبلة التي ستقام بتاريخ 17 من شهر أفريل . انطلقت قبل ثلاثة أيام الحملة الانتخابية للمترشحين الستة للرئاسيات وانطلقت معها عملية وضع الملصقات الخاصة بهم بالأماكن العمومية علما أن قانون الانتخابات يلزم الولاة على منح هذه المساحات بالتساوي بين المترشحين مع مراعاة الترتيب الصحيح حسب حروف ألقابهم ومحاربة الإلصاق العشوائي ،هذا وقد شهدت الأحياء المعنية انطلاق هذه العملية لكن الغريب في الأمر هو ما لاحظه مواطنون كثر بعد قيام مجهولين بتقطيع وتشويه صور بعض المرشحين إضافة إلى استغلال آخرين واجهات بعض المؤسسات الخاصة لإلصاق صور ضخمة لبعض المرشحين وهو ما شهدته بعض أحياء العاصمة علما أن قانون الانتخابات في مادته 196 يمنع استغلال واستعمال أماكن ووسائل التابعة لشخص معنوي أو خاص أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية على خلاف ذلك كما يمنع القانون استعمال الطريقة الاشهارية التجارية . وفي ذات السياق المتعلق بعملية الاشهار للمنتخبين، ذكر عضو المجلس الدستوري السابق محمد فدان لدى نزوله ضيفا على منتدى المجاهد بأنه لا وجود لقوانين فرعية ترافق القانون العضوي المتعلق بالإعلام ما يجعل إطارها غير منظم وذكر المتحدث بأن القنوات الفضائية الجزائرية التي ظهرت مؤخرا غير مؤهلة قانونا للدخول في حملة انتخابية لصالح أي مترشح كان إلا أن الفراغ القانوني في هذا المجال يسمح بإجراء حوارات أو نقاشات حول المترشحين فيما تشرف لجنة الاشراف القضائية في هذه الحالات على السهر لمنع أي تصرف يحول دون اضفاء صبغة المساواة بين المترشحين سواءا بتدخل من طرفها أو بعد تلقي شكاوى من طرف مترشحين تتعلق باختراق قانون الحملة الانتخابية .
