صرّح وزير السكن والعمران، نور الدين موسى أمس، من عنابة، أن المنظومة السكنية في الجزائر، تعاني من عدّة اختلالات واضطرابات، وهي محصلة لعشرات من التراكمات من البرامج والصيغ السكنية منذ الاستقلال. وفي سياق إعطاء توضيحات حول عديد المشاكل التي تعتري القطاع السكني بالجزائر، أوضح الوزير أن مصالحه تحصي أزيد من 100 ألف سكن هش وفوضوي عبر التراب الوطني. مشيرا في هذا الإطار إلى أن السكن الهش، يندرج ضمن ثلاث صيغ، أولها السكنات القديمة التي تعود إلى فترة الحقبة الاستعمارية، ذات النسيج العمراني الغامض، وثانيها البناءات الفوضوية وليدة العشرية السوداء، وثالثها نوع السكنات المهدّدة بالإنهيار، تتمركز بولايات الجنوب الجزائري. وغير بعيد عن هذا المجال، قال الوزير إن الوزارة بصدد اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة، التي كانت محل انتقادات لاذعة من طرف السيد الرئيس في عديد من خرجاته الولائية، ولمّح الوزير في هذا الصدد إلى أن هناك مئات الأشخاص المنضوين تحت هذا الإطار، لديهم سكنات خاصة يلجأون إلى إنجاز أكواخ قصديرية على قارعة الطرقات أو في المناطق المعروفة بالانتشار الرهيب لهذا النوع السكني، تحايلا منهم على المصالح البلدية والولائية قصد الاستفادة من السكن الاجتماعي. وبدا الوزير موسى متفائلا بخصوص برنامج المليون سكن، مشيرا إلى أن سنتي 2008 و2009، باعتبارهما الشطر الأخير من البرنامج الخماسي، ستكونان حاسمتين في مجال الإنجاز والتسليم، مشيرا إلى أن البرنامج بلغ نسبة 47 بالمائة، خلال الثلاث سنوات المنقضية. وحسب نور الدين موسى، فإن 24 شهرا المتبقية من عمر هذا البرنامج، ستكون كافية لإتمام نسبة 53 بالمائة من المشروع الرئاسي، أي ما يزيد عن نصف مليون سكن. وأشار الوزير إلى أنه من بين الصيغ السكنية التي تعرف تقدّما سريعا في الإنجاز برنامج السكن الريفي، الذي قال بشأنه إن عمره سينتهي قبل انتهاء عمر البرنامج الخماسي. زڤاري أحمد