أكد، أمس، وزير السكن والعمران أنه تم تسجيل 10 آلاف بناية تم إنجازها بطرق فوضوية وهي لا تحوز على رخص البناء وهو ما سيتكفل بتسويته من خلال القانون الجديد، الذي صادق عليه مؤخرا أعضاء البرلمان والذي ينتظر أن يعرض أمام أعضاء مجلس الأمة خلال الأسبوع المقبل وهو قانون تسوية لكل الوضعيات الموجودة باستثناء تلك التي شيدت في مناطق التوسع السياحي أو في محيطات الآثار• وقال الوزير "نور الدين موسى" في منتدى "النصر"، الذي احتضنته قاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة في رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام، أن هذا القانون الجديد سينظم الأمور أكثر، خاصة مع إلزامية الحصول على شهادة المطابقة التي تصير الشهادة الأكثر اعترافا بقانونية البناء، مشيرا أن الجزائر في طريقها للقضاء نهائيا على السكنات الهشة التي بلغ عددها إلى غاية 31 مارس الأخير 194 ألف سكن وأن الإمكانات المالية والأراضي متوفرة لتجسيد مشاريع تضع حدا وقطيعة مع هذه السكنات الهشة التي يتواجد منها بالعاصمة وحدها حوالي 50 ألف سكن وبقسنطينة تم إحصاء 6 آلاف سكن، مستطردا أن هذه الظاهرة موجودة في كل بلدان العالم وفي كل الأقطار العربية وأن الجزائر تعتبر أقلها تضررا في هذا المنحى، على حد قوله، داعيا الصحفيين إلى زيارة موقع الأممالمتحدة الخاص بهذا الموضوع و"ستكتشفون كوارث حقيقية في بلدان وتقفون أيضا على وضعية الجزائر المحترمة مقارنة بغيرها" كما أضاف• وبخصوص إمكانية تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، المتمثل في إنجاز 1 مليون سكن العام المقبل، أشار الوزير أن ذلك ممكن إلى حد بعيد، خاصة وأنه تم تسليم لحد الآن 461 ألف وحدة وتبقى 544 ألف وحدة في طور الإنجاز بنسب تتراوح ما بين 10 و70 بالمائة• وإضافة إلى برنامج المليون سكن، تحدث الوزير عن برنامج الهضاب العليا والجنوب وعن المشاكل العالقة مع بعض التعاونيات العقارية، التي أوضح الوزير أنها ما كانت لتكون لو أن المواطن اختار مسالك وصيغا أخرى للحصول على السكن، بعيدا عن أي شكل من أشكال التلاعب وأن العدالة هي الفصل في القضايا المطروحة في عدة ولايات• وفي سياق متصل، طمأن الوزير "نورالدين موسى" المقاولين بالتأكيد بأنه سيتم مراجعة أمور تخص بناء السكنات على ضوء ما تشهده مواد البناء من ارتفاع في الأسواق العالمية، مبديا أن أزمة الإسمنت التي طفت على الساحة مؤخرا لن تؤثر في سير عمليات إنجاز المشاريع السكنية• ونفى وزير السكن من جهة أخرى وجود تصادم بين وزارتي السكن والعمران والثقافة بخصوص المناطق المحمية والمدن القديمة، مبرزا أن كل العمليات تتم وفق تشاور وتنسيق بين الوزارتين•