وصف مصدر حكومي جزائري المواقف والتصريحات الفرنسية الأخيرة بخصوص قضية اغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة بالابتزاز والمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي، معتبرا أن تحريك باريس لملف اغتيال رهبان تبيحرين محاولة تسعى من وراءها الضغط على الجزائر للتخلي عن مطالبها لباريس بالاعتذار عن الجرائم الاستعمارية، كما لم يستبعد توجه الجزائر لتجميد نشاطها في الاتحاد من أجل المتوسط. قال مصدر حكومي خلال لقاء بعدد من الصحفيين أول أمس أن تشكيك المسؤولين الفرنسيين في وقوف الجماعة الإسلامية المسلحة وراء اغتيال رهبان تيبحرين بالمدية في 1996 بأنه ابتزاز من شأنه أن يلحق أضرار عميقة في العلاقات بين الجزائروفرنسا، حيث لم يستبعد إمكانية أن تتجه الجزائر نحو تجميد نشاطها لتجميد نشاطها في الاتحاد من أجل المتوسط. وفي ظل مساعي باريس للتهدئة وتفادي أزمة حقيقة مع الجزائر على خلفية تحريكها لملف اغتيال الرهبان السبعة الشائك وموجة الاتهامات التي شنتها في هذا الخصوص ضد الجيش الجزائري، أشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف ذكر إسمه إلى التناقضات التي وقع فيها المسؤولون الفرنسيون في تحاملهم على الجبش الجزائري مثيرا قضية إعلان كل من الوزير الأول الفرنسي الأسبق ألان جوبي وكذا وزير الخارجية الأسبق هيرفي دو شاريت جهلهما بالتقرير الذي يبرئ "الجيا" من مسؤولية مقتل الرهبان السبعة. كما تحدى الجنرال فرنسوا بوشالتر الملحق العسكري الفرنسي السابق بالجزائر والضابط سابق في الاستخبارات الخارجية الذي فجر القضية أن يكشف عن الملف و عن أسماء من يدعي أنهم عملاء اعتمدوا عليهم لتوجيه أصابع الاتهام للجيش الجزائري. وحول أسباب ودوافع باريس وراء تحريكها لملف اغتيال رهبان تيبحرين، قال المسؤول الحكومي أن تحريك باريس للملف له صلة بمطالبة الجزائر لباريس بالاعتذار عن جرائم الاستعمار، مضيفا أن القضية تخفي وراءها نوايا ابتزاز ومساعي باريس للضغط على الجزائر وحملها على التخلي عن مطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها الاستعمارية التي تبدي الجزائر في السنوات الأخيرة تمسكها بها عكسته العديد من خطابات رئيس الجمهورية في نختلف المناسبات. واستبعد المصدر أن تخفي باريس وراء هذا الابتزاز نوايا اقتصادية حيث نفى تحريك باريس للقضية من أجل افتكاك المزيد من النفوذ و المصالح اللإقتصادية في الجزائر حيث أكد عدم وجود علاقة بين الاثنين موضحا بالقول" لا علاقة للتصريحات الصادرة عن باريس بالمصالح الاقتصادية موضحا بالقول "لقد فقد الفرنسيون فعلا نفوذهم في الجزائر لصالح قوى أوربية أخرى كألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية وبعض الدول الأسيوية" ورجح المصدر فرضية السعي إلى تبرئة ساحة الاستخبارات الفرنسية من وراء هذه القضية، مشبها فصول هذه القضية باعترافات الجنرال أوساريس حين نسب لنفسه جرائم ارتكبتها المؤسسة العسكرية لفرنسا الاستعمارية أبان حرب التحرير. وبعد أيام من تسوية قضية الطفلة صفية ش وتسليمها بتدخل من الرئيس الفرنسي إلى باريس بعد سنوات استغرقها النزاع القضائي، أكد ذات المصدر أن هذه الملف لو تم تفجيرها قبل تسوية قضية الطفلة صوفي شاربوك، ما كانت باريس ستحصل على الطفلة التي رفضت جدتها تسليمها لكونها ابنة زواج سابق لابنتهم مع جزائري.