توقع مصدر رسمي مسؤول أن يؤدي تحريك باريس لملف اغتيال الرهبان السبعة بتبحيرين إلى أضرار عميقة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، ومن ذلك احتمال إلغاء القمة المقررة بين الرئيس بوتفيلقة ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل نهاية السنة الجارية بباريس. وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته خلال لقاء به، نهاية الأسبوع الجاري، أن فرص عقد هذه القمة تراجعت كثيرا في ظل التطورات الجارية في هذا الملف الشائك في علاقات بين البلدين، دون استبعاد توجه الجزائر لتجميد نشاطها في الاتحاد من أجل المتوسط، المشروع العزيز على قلب الرئيس الفرنسي. وفوّت الرئيس بوتفليقة نهاية هذا الأسبوع فرصة لقاء الرئيس الفرنسي في قمة مجموعة الثمانية الكبار في أكويلا بايطاليا وأرسل الوزير الأول أحمد أويحيى بدلا عنه، لأسباب شخصية وتجنبا لأي إحراج قد يصاحب أي لقاء مع ساكوزي وكذا التفسيرات المغرضة بأن أي لقاء مع الرئيس الفرنسي من هذا النوع في هذه المرحلة نوع من التساهل مع باريس. وكان الرئيس الفرنسي وجه قبل نهاية العام الماضي دعوة للرئيس بوتفيلقة لزيارة باريس مطلع عام 2009لكن أجلت الزيارة إلى ما بعد الرئاسيات الجزائرية ثم أعلن عن تأجيلها إلى نهاية السنة الجارية. ووصف هذا المسؤول ما ورد على لسان الرئيس الفرنسي نيكولا ساكوزي ب''الابتزاز والاستفزاز ومحاولة للنيل من سمعة الجيش الوطني الشعبي''. متسائلا إن كان القصد من ''الابتزاز'' فرضية قيام باريس بتحريك ملف من يقتل من لانتزاع مزيد من التنازلات الاقتصادية من الجزائر مقابل الإبقاء على إغلاق ملف مقتل الرهبان السبعة، فرّد بأنه ''لا علاقة للتصريحات الصادرة عن باريس بالمصالح الاقتصادية موضحا بالقول ''لقد فقد الفرنسيون فعلا نفوذهم في الجزائر لصالح قوى أوربية أخرى كألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية وبعض الدول الآسيوية''. وأكد المتحدث تأييده للطرح القائل بأن تحرك باريس له صلة بمطالبة الجزائر لباريس بالاعتذار عن جرائمها الاستعمارية. في حين تحدى هذا الأخير الفرنسيين بإظهار الملف والكشف عن أسماء المخبرين أو العملاء على حد وصفه الذين اعتمدوا عليهم لتوجيه أصابع الاتهام للجيش الجزائري، مشيرا في سياق متصل إلى الرسائل المتناقضة لباريس بخصوص القضية، حيث أعلن الوزير الأول الفرنسي الأسبق آلان جوبي ووزير الخارجية الأسبق أيضا ايرفي دوشاريت جهلهما للتقرير الذي يبرء ''الجيا'' من مسؤولية مقتل الرهبان السبعة ورجح المسؤول الرسمي أن يكون التقرير الذي أعده الجنرال فرنسوا بوشالتر، الملحق العسكري الفرنسي السابق بالجزائر وهو ضابط سابق في الاستخبارات الخارجية، محاولة من الشخص المعني لإلقاء الأضواء عليه وتبرئة ساحة الاستخبارات الفرنسية، مشبها ما قام به الضابط الفرنسي السابق باعترافات الجنرال اوساريس الذي نسب لنفسه كثير من الجرائم التي ارتكبها قادة آخرون في الجيش الفرنسي بغرض محو عار المؤسسة العسكرية والسياسية خلال حرب التحرير الوطني. وجزم هذا المسؤول أنه لو حرّك ساكوزي الملف قبل معالجة قضية الطفلة صوفي شاربوك، ما كان ليحصل عليها. ويشير تصريح المسؤول الجزائري إلى أن تحويل الطفلة صفية إلى أبوها بالتبني ماكان ليتم لولا تدخل رسمي عال المستوى في الجزائر. وكانت الطفلة محل نزاع قضائي بين زوج والدتها وأخوالها الذين رفضوا تسلميها له، بحجة أنها ابنة الزوج السابق لابنتهم. وجرى قبل أسبوع تسليم الطفلة صفية وسط ترحيب رسمي فرنسي وخصوصا من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تبنى قضيتها شخصيا.
